يواصل المعتقلون الإداريون في سجون إسرائيل، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم السلطة الإسرائيلية العسكرية لليوم الـ100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، تحت شعار "قرارنا حرية".

واتخذ الأسرى الإداريون، منذ بداية العام الجاري، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري بدرجاته المختلفة، وفق موقع فلسطين اليوم. 

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف السجون إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات إسرائيل لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

وسجل، شهر مايو 2021، أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري وصلت إلى 200 أمر، فيما أصدرت سلطات إسرائيل، خلال 2021، حوالي 1600 أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد، وخاض –مؤخرًا- نحو 60 أسيرًا إداريًا إضرابات فردية عن الطعام لمواجهة هذه السياسة.

اعتقالات شهر مارس

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية خلال شهر مارس الماضي بلغ 195 أمراً، منها 107 جديدة والباقي تجديدات لحالات سابقة.

ويقبع ما يقارب 500 معتقلٍ إداري، في السجون الإسرائيلية، من بينهم 31 امرأة، وما يقارب 180 طفلاً، دون أي تهم واضحة ويواصلون مقاطعتهم للتوجه للمحاكم الإسرائيلية وللعيادات الطبية الخاصة بالسجون، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع يناير الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.