أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن ما تتعرض له "جنين" جزء من مخطط لتفتيت أرض دولة فلسطين وتحويلها إلى مناطق معزولة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، الأحد: "لطالما تم التحذير من السياسات الإسرائيلية التصعيدية ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها"، مُشددة على أن التصعيد المُمنهج سيؤدي إلى الانفجار الكبير الذي تسعى إسرائيل لحدوثه، لخلق حالة من الفوضى تسهل عليها تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية.

وأضافت: “اليوم يتضح أكثر من أي وقت مضى أن إسرائيل ماضية في تكريس تفتيت أرض دولة فلسطين إلى معازل وكانتونات مفصولة تماما بعضها عن بعض يسهل السيطرة عليها والتحكم بها وخنقها، في إطار مخطط استعماري إسرائيلي يقوم على تجزئة أرض دولة فلسطين وإغراقها بمحيط استيطاني كبير مرتبط بالعمق الإسرائيلي من الجهتين الغربية والشرقية”.

وأوضحت أن تلك السياسة بمثابة تجسيد لعقلية استعمارية عنصرية تسيطر على مفاصل القرار في إسرائيل، تعتمد على الاستيلاء على المساحة الأكبر من الأرض الفلسطينية وحشر المواطنين في معازل لا يمكن تحقيق التواصل بينها.

وأكدت الوزارة أن هذه التجربة المأساوية التي فرضها الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة والمحاولات الاستعمارية المستمرة لفصله تماما عن جسد الدولة الفلسطينية، تتجلى هذه الأيام بوضوح في محافظة جنين بما تتعرض له من تضييقات وقرارات عسكرية تعسفية لعزلها عن محيطها الفلسطيني وحرمانها من أبسط المكونات الاقتصادية والتحكم بمن يدخل إليها أو يخرج منها.

وأشارت إلى أن إسرائيل تسعى لمنع أي شكل من أشكال التضامن الفلسطيني مع مُحافظة جنين وحرمانها من أشكال التضامن الشعبية على مستوى الوطن، وأن فظاعة ما يقوم به جيش إسرائيل تستهدف عموم الوطن وضرب قضية شعبنا وحقوقه، وما عمليات القتل خارج القانون واقتحام المنازل وتخريب الممتلكات وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت في ساعات متأخرة من الليل في شهر رمضان المبارك، إلّا دليل على ذلك.

وأشارت إلى أن صورة السيدة التي أطلقت عليها قوات جيش إسرائيل النار مؤخرا في حوسان غرب بيت لحم ووثقها تلفزيون فلسطين بالصوت والصورة إثبات آخر على وحشية وهمجية آلة القتل الإسرائيلية المنتشرة في عموم الضفة الغربية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد ومخاطره على ساحة الصراع، ورأت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول حل أزماتها الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه ودمائه.

وأكدت أن استمرار الاستيطان وعمليات تهويد القدس والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وإقدام حكومة بينت- لبيد على إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع، هو السبب الرئيسي للتوترات والانفجارات الحاصلة في ساحة الصراع.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي تلافيا للانهيار الذي يهدد ساحة الصراع، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع على قاعدة أنه لا بديل للحل السياسي التفاوضي للصراع.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.