أوتشا: الجريمة المنظمة وراء ارتفاع حالات الاختفاء القسري في المكسيك

أوتشا: الجريمة المنظمة وراء ارتفاع حالات الاختفاء القسري في المكسيك

يعد الموظفون العموميون والجريمة المنظمة مسؤولين عن العدد المتزايد لحالات الاختفاء القسري في المكسيك، ما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للإفلات المطلق من العقاب ووضع سياسة وطنية لمنع هذه المأساة الإنسانية، وفقا للجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

وقالت اللجنة في تقرير بعد ختام زيارة وفدها إلى المكسيك: "أصبحت الجريمة المنظمة مرتكبًا رئيسيًا لعمليات الاختفاء في المكسيك، بدرجات متفاوتة من المشاركة أو الإذعان أو الإغفال من قبل الموظفين العموميين".

وشددت اللجنة على أن "الدول الأطراف مسؤولة عن حالات الاختفاء القسري التي يرتكبها موظفون عموميون، لكنها قد تكون مسؤولة أيضًا عن حالات الاختفاء التي ترتكبها المنظمات الإجرامية".

وكشف التقرير عن أن هناك 95121 شخصًا مسجلين كمفقودين حتى 26 نوفمبر 2021، ووفقًا للسجل الوطني للمفقودين، كانت هناك 8 آلاف حالة جديدة كل عام على مدى السنوات الخمس الماضية.

وسلطت اللجنة الضوء على أهمية السجل الوطني، الذي يعطي فكرة عن حجم حالات الاختفاء في المكسيك.

ولا تزال حالات الاختفاء تؤثر بشكل رئيسي على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و40 سنة، ومع ذلك، تظهر الأرقام الرسمية زيادة ملحوظة في حالات اختفاء الفتيان والفتيات فوق سن 12، وكذلك في اختفاء المراهقين والنساء، وهو اتجاه تفاقم في سياق وباء مرض فيروس كورونا، كما أبلغ الضحايا والسلطات عن حالات اختفاء كانت تهدف إلى الاتجار والاستغلال الجنسي.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اختفى بعضهم لمشاركتهم في عمليات البحث ومكافحة حالات الاختفاء، وكذلك اختفاء أكثر من 30 صحفيًا بين عامي 2003 و2021، ولم يتم تحديد مكان أي منهم.

واستمعت اللجنة خلال الزيارة إلى مزاعم تتعلق بحالات اختفاء حدثت في السجون ومراكز الهجرة، وأحاطت اللجنة علماً بالعقبات التي تمنع الأشخاص المحرومين من حريتهم من الاتصال بالعالم الخارجي والإبلاغ عن مكان وجودهم.

وتلقت اللجنة ادعاءات مفادها أن هواتف محمولة صودرت من مهاجرين محتجزين بشكل غير قانوني في أماكن غير معروفة من قبل الجناة، الذين طلبوا بعد ذلك المال من عائلاتهم، أحيانًا بدعم أو موافقة من الموظفين العموميين.

ووجدت اللجنة أن الاتجاه المثير للقلق المتمثل في زيادة حالات الاختفاء القسري قد سهلت الإفلات شبه المطلق من العقاب.

واعتبارًا من نوفمبر من العام الماضي، أحيلت نسبة صغيرة جدًا من حالات الاختفاء، تتراوح بين 2 و6%، إلى إجراءات جنائية، وتم إصدار 36 إدانة فقط في القضايا على المستوى الوطني.

وقال التقرير: "أصبح الإفلات من العقاب في المكسيك هو سمة هيكلية تساعد على التكاثر والتستر على حالات الاختفاء القسري وتعريضها للخطر وتسبب القلق للضحايا، ولأولئك الذين يدافعون عن حقوقهم ويعززونها، ولموظفي الخدمة العامة الذين يبحثون عن الأشخاص المختفين ويتحققون في قضاياهم والمجتمع ككل".

وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء أزمة الطب الشرعي التي تواجه البلاد، فبحسب البيانات العامة، تم العثور على أكثر من 52 ألف متوفى مجهول الهوية في مقابر جماعية ومرافق خدمات الطب الشرعي والجامعات ومراكز الطب الشرعي ومراكز التخزين.

ولاحظت اللجنة أنه على الرغم من أوجه التقدم المؤسسي والقانوني، لم يتم تنفيذ خطة البحث الوطنية لإجراء عمليات البحث والتحقيقات.

وحددت اللجنة في توصياتها التدابير التي ينبغي للدولة الطرف اتخاذها لتنفيذ سياسة وطنية لمنع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها، وحثت اللجنة المكسيك على تعزيز عمليات البحث والتحقيق، وتقديم الدعم البشري والمالي الملائم للجنة البحث الوطنية واللجان المحلية، وضمان التنسيق المنهجي والفعال لجميع المؤسسات المشاركة في البحث والتحقيق والتعويض والمرافقة إلى الضحايا.

وطالبت اللجنة المكسيك بإزالة العقبات في طريق المقاضاة الجنائية، وإيلاء الاهتمام الواجب لحالات اختفاء المهاجرين، ومعالجة أزمة الطب الشرعي في سياق السياسة الوطنية لمنع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها.

وخلصت اللجنة إلى أنه "لكي يتوقف الاختفاء عن كونه نموذجًا للجريمة المثالية في المكسيك، يجب أن يكون المنع هو محور السياسة الوطنية لمنع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها".

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية