عقب النهاية الحزينة لقردة صوفية تدعى "إستريليتا"، أصدرت الإكوادور حكماً يقضي بامتلاك الحيوانات البرية الفردية حقوقاً قانونية خاصة بها، بما في ذلك الحق في الوجود في حين يكافح ملايين البشر في بعض البلدان من أجل حقوق الإنسان.

ويعد هذا الحكم التاريخي الذي صدر في شهر فبراير الماضي تفسيرا تاريخيا للقوانين الدستورية الخاصة بـ"حقوق الطبيعة" في البلاد ورفع من شأن الوضع القانوني للحيوانات هناك.

القردة "إستريليتا" تم أخذها بشكل غير قانوني من البرية وهي بعمر شهر واحد فقط للعيش مع أمينة المكتبة آنا بياتريس بوربانو برانو وعائلتها، وعاشت معهم لمدة 18 عاما.

وبمرور السنين، تعلمت التواصل معهم من خلال الإيماءات والأصوات واكتسبت عادات الأسرة، لتأتي السلطات المحلية وتقضي على حُلَّة عائلة آنا بياتريس بالاستيلاء على القردة إستريليتا ووضعها في حديقة للحيوانات لتعاني من توقف مفاجئ في القلب والجهاز التنفسي في غضون شهر من نقلها إلى الحديقة، ومن ثم نفقت.

وقبل نفوقها، رفعت بوربانو دعوى لاستعادة "إستريليتا"، مشيرة إلى الظروف السيئة التي كانت تعاني منها القردة بعد أن تم انتزاعها من البيئة التي ألفتها لمدة 18 عاما.

ووفق تقرير نشر على موقع "ساينس ألرت"، قالت كريستين ستيلت، الخبيرة في قانون الحيوان لوكالة "إنسايد كلايمت نيوز" غير الربحية بأن "حقوق الطبيعة تبدو في أمريكا وكأنها فكرة هامشية، لكن الناس لا يدركون مدى انتشارها في جميع أنحاء العالم".

وللمطالبة بحق إستريليتا، اعتمدت القضية على الأدلة العلمية للتعقيد المعرفي والاجتماعي للقرود الصوفية مثل "امتلاك الحرية الجسدية على الأقل"، وأنه "يجب أن تقوم السلطات البيئية بحماية حقوقها من خلال دراسة ظروفها الخاصة قبل وضعها في حديقة الحيوانات".

وقضت المحكمة بأن كلا من السلطات وبوربانو انتهكا حقوق "إستريليتا"، الأولى لفشلها في مراعاة احتياجاتها الخاصة قبل نقلها، والأخيرة لإخراجها من البرية في المقام الأول. واقترحت المحكمة صياغة تشريع جديد لدعم هذه الحقوق بشكل أفضل في المستقبل.

الإكوادور وحقوق الحيوانات

وأقرت المحكمة بأن "تدجين الحيوانات البرية وإضفاء الطابع الإنساني عليها ظاهرتان لهما تأثير كبير في الحفاظ على النظم البيئية وتوازن الطبيعة، لأنهما يتسببان في التدهور التدريجي لأعداد الحيوانات البرية".

ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم تاريخي صدر في الإكوادور العام الماضي الذي أقر بأن التعدين في غابة سحابية محمية ينتهك حقوق الطبيعة. 

وتعرف الغابات السحابية بأنها غابات رطبة ذات أشجار دائمة الخضرة أو شبه مدارية وتتميز بمستويات عالية من الضباب أو الغطاء السحابي. 

ووفق موقع ساينس ألرت تعتبر الإكوادور أول دولة في العالم تعترف بحقوق الطبيعة على المستوى الدستوري عام 2008.

وفي السياق، أوضح المحامي البيئي الإكوادوري هوغو إيتشيفريا -في بيان نشر على موقع "كلية هارفارد للحقوق" 22 مارس الماضي- أنه "رغم كون حقوق الطبيعة واردة في الدستور، فإنه لم يكن من الواضح قبل هذا القرار إذا ما كان من الممكن أن تستفيد الحيوانات بصفة فردية لا جماعية من حقوق الطبيعة، وأن تعتبر من أصحاب الحق لكونها جزءا من الطبيعة".

الحق في الازدهار 

تجدر الإشارة إلى أن دولاً مثل نيوزيلندا وكندا، وبعض المدن الأمريكية، لديها معاهدات أو أحكام أو قوانين محلية توفر للحيوانات البرية بعض الحماية المماثلة. 

ومع ذلك، لا يزال يتعين عليها تكريس هذه الحقوق في "الوجود والازدهار والتطور" على المستويات الدستورية.