أعلنت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، عن إقامة مظاهرة في الذكرى الـ97 على الاحتلال الإيراني للأحواز، والتنديد بسياسات النظام الإيراني القمعية، أمام القنصلية الإيرانية في مدينة هامبورغ الألمانية، يوم الجمعة المقبل.

ودعت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه "جسور بوست" كل الأحوازيين، والأصدقاء، والنشطاء في المجالات الإنسانية في ألمانيا، والدول المجاورة للحضور والمشاركة في الفعالية الخاصة بذكرى هذه المناسبة الأليمة التي يعاني منها الشعب الأعزل منذ عقود طويلة.

وبحسب البيان، من المقرر أن تبدأ المظاهرة في الساعة 12:00 حتى الساعة 16:00 من يوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل أمام القنصلية الإيرانية في مدينة هامبورغ.

وقالت المنظمة في البيان: “وقفتنا ستكون صوتاً أحوازياً حراً يندد بالسياسات العنصرية وجرائم انتهاك حقوق الإنسان التي تنتهجها السلطات الإيرانية ضد أبناء شعبنا العزل، مطالبين من خلالها دول الاتحاد الأوروبي وأحرار العالم بوضع حد لمثل هذه الانتهاكات لاسيما إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد السياسيين في السجون الإيرانية”.

ونبهت المنظمة الراغبين في المشاركة على التزام بارتداء الكمامات، واحترام الإجراءات القانونية لمكافحة كورونا المنصوص عليها في ألمانيا حرصاً على سلامتهم.

اتهامات أمريكية

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد اتهمت في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام والقتل والإخفاء القسري وخطف المعارضين والاعتقالات الواسعة، والتعذيب، وفق (إيران إنترناشيونال).

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن معظم عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك إعدام الأحداث، لا تفي بالمعايير الدولية لأخطر الجرائم، لافتة إلى أن النظام الإيراني يتدخل بشكل غير قانوني في خصوصية الأفراد، وبالنسبة للجريمة التي يتهم بها الشخص، يعاقب أفراد أسرته أيضًا، كما ارتكب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان في النزاعات العسكرية، بما في ذلك دعم حكومة بشار الأسد والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، كما في العراق واليمن وسوريا، وتجنيد الأطفال بشكل غير قانوني في سوريا.

وبحسب التقرير، فرض النظام الإيراني قيودًا صارمة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة الصحفيين، والرقابة، والقيود الشديدة على الإنترنت، والقيود المفروضة على الحرية الدينية، وحظر التجمعات وقمعها بجانب وجود قيود شديدة للغاية وغير معقولة على المشاركة السياسية، بخلاف الفساد الحكومي الشديد، والمضايقات واسعة النطاق لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والافتقار إلى متابعة حقيقية للعنف ضد المرأة والاتجار بالبشر وانتشار العنف ضد الأقليات العرقية والأقليات الجنسية والجندرية، وتجريم العلاقات الجنسية المثلية، والقيود على حرية النقابات العمالية للعمال ووجود أسوأ أشكال عمالة الأطفال.