منعت الشرطة الفرنسية في شمال البلاد أكثر من 600 شخص من عبور القناة الإنجليزية بشكل غير قانوني إلى بريطانيا في نهاية الأسبوع الماضي، حسبما قالت الشرطة.

وقامت سفن الإنقاذ بنقل المهاجرين القاصدين الوصول إلى فرنسا، إلى ميناء بولوني سور مير في شمال البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

مراكز احتجاز للمهاجرين 

وفي يناير الماضي، ندد مدافعون عن المهاجرين بما اعتبروه "هوسا" فرنسيا باحتجاز الأجانب، من خلال إقامة مراكز احتجاز أشبه بسجون وحرمانهم من الحريات، فيدفع الأجانب ثمن "التشدد" الذي يتجاوز حدود القانون، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي غضون 4 سنوات، ضاعفت فرنسا قدرتها على الاستقبال في مراكز الاحتجاز الإداري، حيث يتم احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم مرة أخرى.

وقال المسؤول في مرصد احتجاز الأجانب، بول شيرون، في كلمته خلال مؤتمر عُقد حول هذا الموضوع مساء الاثنين، إن تعدد أماكن الاحتجاز رافقه "تشدد أبعد من حدود القانون".

وبالتزامن مع عقد المؤتمر المندد باحتجاز المهاجرين، فتحت إدارة الاحتجاز الإداري مركزا جديدا لها، في مدينة ليون، في مزيد من الإجراءات الفرنسية المناهضة للاجئين.

هجرة غير شرعية

يشار إلى أنه بخلاف الراغبين في الاستقرار بفرنسا، كثيرا ما يستخدم المهاجرون من جميع أنحاء العالم شمال فرنسا كنقطة انطلاق للوصول إلى بريطانيا، إما عن طريق الاختباء في شاحنات أو في زوارق وقوارب صغيرة أخرى في رحلات ينظمها المهربون.

وعملت الحكومتان البريطانية والفرنسية لسنوات على وقف رحلات التهريب دون إحراز نجاح كبير، في هذا الشأن.

وعبر الآلاف بحر المانش العام الماضي بشكل غير مشروع، وخلال الشهر الماضي أنقذت السلطات الفرنسية عشرات المهاجرين الذين واجهت قواربهم مشكلات، وكادوا يغرقون في مياه البحر.

ومنذ أيام قليلة أعلنت لندن توصلها لاتفاق مع رواندا يقضي بإرسال طالبي اللجوء الوافدين إليها بشكل غير شرعي إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، فيما نبهت منظمات حقوقية من تبعات القرار واعتبرت أنه سيفاقم المخاطر التي تهدد حياة طالبي اللجوء.