يسعى إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة (UNSDCF) إلى مواجهة التحديات الإنسانية والإنمائية وتحديات السلام في اليمن، عن طريق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة (SDGs) بطريقة متكاملة، مع الالتزام بعدم ترك أي شخص خلف الركب، ودعم حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وغيرها من المعايير والالتزامات الدولية.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لفريق الأمم المتحدة القطري في اليمني، يعد إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة (UNSDCF) أهم أداة لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية" في البلاد.

ويحدد إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة الأولويات الجماعية للأمم المتحدة والأهداف الإنمائية، التي يتم التوصل إليها بشكل مشترك في السنوات الثلاث المقبلة 2022-2024 كجزء من رؤية مستمرة وطويلة الأجل لبناء القدرة على الصمود وصياغة طريق إلى السلام.

وتستمد أولويات UNSDCF من تحليل آثار هذه الأزمة الاقتصادية والأمنية والسياسية والإنسانية المركبة المستمرة على الشعب اليمني، والاحتياجات والفرص على النحو المبين في التحليل القطري المشترك للأمم المتحدة (CCA) الذي أجري في عام 2021.

وأعطت الأمم المتحدة الأولوية لعدة ركائز تتوافق مع أولويات أهداف التنمية المستدامة أهمها الناس والسلام والازدهار، والتي تهدف إلى تحسين حياة الناس في اليمن وبناء مرونة منصفة وشاملة ومتمحورة حول الناس ومستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، من خلال النتائج التالية: زيادة الأمن الغذائي وتحسين خيارات كسب العيش وخلق فرص العمل، الحفاظ على تقوية أنظمة التنمية الوطنية والمحلية الشاملة والفعالة، قيادة التحول الهيكلي الاقتصادي الشامل، بناء الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والإدماج للجميع.

تستند نظرية التغيير إلى توقع أنه بحلول عام 2024، سيشهد التأثير على جميع الأشخاص من جميع الأعمار في اليمن المتأثرين بالنزاع والتهجير القسري والعيش في فقر بجميع أبعاده تغيرًا في نوعية حياتهم، وسيكون هذا ممكنا من خلال زيادة الأمن الغذائي والتغذية، وخيارات سبل العيش وخلق فرص العمل، الحفاظ على التنمية الوطنية والمحلية وتعزيز النظم، التحول الهيكلي الاقتصادي الشامل وبناء الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والإدماج للجميع.

ويعطي إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للأمم المتحدة الأولوية للمجموعات السكانية في اليمن المعرضة لخطر التخلف عن الركب بسبب تأثير النزاع والاستبعاد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الجغرافي أو السياسي والتهميش.

ويستهدف إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الفئات الأكثر ضعفًا ويعطي الأولوية لعدم ترك أحد خلف الركب، حيث بعض المجموعات في اليمن تتحمل وطأة الصراع بسبب النزوح القسري، واضطراب سبل العيش، وانعدام الأمن الغذائي، ومحدودية شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مستويات الفقر وسوء جودة الإسكان، يحدد التقييم القطري المشترك 2021 الفئات السكانية التالية في أكبر خطر للتخلف عن الركب: 

- النساء والفتيات، حيث إن 73% من النازحين في اليمن هم من النساء والفتيات، وخاصة النساء في سن الإنجاب والمراهقات.

- الأطفال، حيث إن 60% من الذين قتلوا بشكل مباشر بسبب النزاع هم من الأطفال دون سن الخامسة.

- الشباب والمراهقون، يقدر بنحو 2 مليون شخص خارج المدرسة وأجبروا على الزواج المبكر كآلية سلبية للتكيف.

- نازحون داخليًا، يوجد أكثر من 4 ملايين نازح مع 172.000 نازح جديد في عام 2020 وما يقرب من 160 ألفا في عام 2021.

- اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون، حيث يستضيف اليمن ما يقرب من 138 ألف مهاجر و140 ألف لاجئ وطالب لجوء.

- الأشخاص ذوو الإعاقة، يوجد 4.5 مليون يمني لديهم إعاقة واحدة على الأقل.

- الأقليات العرقية والدينية، حيث تشير التقديرات إلى أن المهمشين يمثلون 10% من السكان الذين يعيشون في ظروف مهمشة.