ماليزيا.. إجلاء 22 ألف شخص بسبب الفيضانات

ماليزيا.. إجلاء 22 ألف شخص بسبب الفيضانات

أجلت السلطات الماليزية أكثر من 22 ألف شخص، الأحد، بسبب أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ سبع سنوات، وفقاً للإحصائيات الرسمية.

 

وأفاد موقع حكومي على شبكة الإنترنت، بأنه تم إجلاء أكثر من 22 ألفاً من ضحايا الفيضانات في ثماني ولايات، من بينهم 10 آلاف في ولاية باهانغ وسط ماليزيا وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

 

جاء ذلك بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ يوم الجمعة الماضي، بفيضان أنهار وغمر المناطق الحضرية واضطراب حركة المرور على الطرق الرئيسية.

 

وفي تصريح له، أعرب رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، عن دهشته لرؤية سيلانغور، أغنى ولاية في البلاد والمحيطة بالعاصمة كوالالمبور، مغمورة بالفيضانات، ما أجبر أكثر من خمسة آلاف من قاطنيها على مغادرة منازلهم.

 

وبحسب الموقع الحكومي، بقيت مستويات المياه خطرة صباح الأحد في ست ولايات وسط البلاد وشمال شرق هان وانحسرت الأمطار في بعض المناطق فيما تم نشر أفراد من الشرطة والجيش وإدارة الإطفاء في أنحاء البلاد للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

 

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار في أجزاء من باهانغ.

 

وشهدت ماليزيا أسوأ فيضانات في تاريخها عام 2014، حيث أجبرت وقتئذ 118 ألف شخص على مغادرة منازلهم. وغالباً ما تشهد هذه الدولة الاستوائية الواقعة في جنوب شرق آسيا طقساً عاصفاً نهاية كل العام، حيث تتسبب الفيضانات الموسمية في عمليات إجلاء جماعية.

 

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله، إن بلاده أقرت بأن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حق من حقوق الإنسان الذي يحتاج إلى تعزيز إبداعي وحماية، مؤكداً أن الضرر البيئي، والتغير المناخي، والتنمية غير المستدامة تشكل بعضاً من أكثر التهديدات إلحاحاً وخطورة لقدرات وحقوق الأجيال الحالية والمقبلة تشمل الحق في الحياة، الصحة، التنمية، السكن، المياه، والغذاء.

 

وأشار الوزير إلى أن بلاده رحبت بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يبرز الآثار المترتبة بسبب الضرر البيئي وتغير المناخ في جميع أنحاء العالم، والتي تؤثر على الفئات الضعيفة بمن فيهم، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء.

 

وأكد الوزير أن ماليزيا تعتزم لعب دورها والعمل مع البلدان الأخرى، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، ولجنة حقوق الإنسان من خلال بناء القدرات لحماية البيئة وتقديم سياسات مناسبة لحماية التنوع البيولوجي والنظام البيئي متماشياً مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من أجل تأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية