يؤدي تأزم الوضع الاقتصادي العالمي، وما نتج عنه من ارتفاع في الأسعار وزيادة في التضخم إلى تفاقم الأزمة الحالية في لبنان، بحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا الأمر على صحة الأطفال.

وأوضحت المنظمة الأممية أن تفاقم الأزمة اللبنانية سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في القطاع الصحي، الذي يعاني بالفعل من هجرة جماعية كبيرة للعاملين الصحيين، مع جمود عملية التوظيف من قبل المؤسسات الصحية في البلاد، والقيود المفروضة على استيراد الأدوية والمعدات الطبّية والتي أثرت على جودة الرعاية الصحية للأطفال والنساء.

ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم الروتينية جعل الأطفال عرضة للأمراض المميتة المحتملة مثل الحصبة وعدوى الدفتيريا والالتهاب الرئوي.

انخفاض نسب التطعيم

وأوضح أن التطعيم الروتيني للأطفال انخفض بنسبة 31%، رغم أن معدلات التحصين كانت في وقت سابق، منخفضة بالفعل وبشكل مثير للقلق، مما نتج عنه وجود عدد كبير من الأطفال غير المحصنين والمعرضين للأمراض وآثارها الخطيرة.

واعتبرت اليونيسف أن وجود الطاقة اللازمة للإبقاء على سلسلة التبريد للحفاظ على توفير اللقاحات يعد أمرا بالغ الأهمية، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يشكل تهديدا جديدا للخدمات الأساسية، مثل حسن تسليم اللقاحات، بالرغم من الجهود المبذولة لزيادة استخدام الطاقة الشمسية بشكل سريع.

وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان بالإنابة، إيتي هيجينز، إنه في ظل معاناة نحو 80% من السكان في لبنان من الفقر، لم يعد بإمكان كثير من العائلات الانتقال حتى إلى المرافق الصحية للحصول على الرعاية الصحية الأولية لأطفالها.

مؤشرات ضعيفة

وأضافت "هيجينز"، أن المسح الوطني للتغذية في لبنان للعام الماضي 2021 يظهر أن المؤشرات الغذائية الرئيسية للأطفال الصغار ضعيفة في أيامهم الأولى، وتزداد سوءا بمرور الوقت.

وأشارت إلى أن أكثر من 90% من الأطفال لا يستوفون معايير الحد الأدنى التي تتيح لهم الحصول على الوجبات الغذائية المتنوعة والمتكررة التي يحتاجون إليها، أو النظام الغذائي المقبول خلال الفترة الأدق في حياتهم التي تحدد نموهم وتطورهم الصحي حتى بلوغهم سن الثانية.

وأوضحت أن هناك حاجة ماسة إلى الدعم لمنع المزيد من التدهور في الوضع الصحي والغذائي وحماية النساء والأطفال الأكثر ضعفا، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من الانهيار الاقتصادي وآثار جائحة كورونا وتداعيات انفجار ميناء بيروت عام 2020، إضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم.

وجددت اليونيسف دعوتها للحكومة اللبنانية وجميع المسؤولين إلى تركيز كل الجهود من أجل تطعيم الأطفال ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، من خلال التحصين باللقاحات، وتحسين توافر الغذاء للنساء والأطفال.

تفاقم الأزمة

وتفاقمت حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، بسبب جائحة كوفيد وانفجار ميناء بيروت في أغسطس 2020، بينما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الضغوط على الوضع الاقتصادي والتضخم وإرهاق المزيد من إمدادات الغذاء والوقود، كما تدهورت الأحوال المعيشية للسكان، ولا سيما الأكثر ضعفاً، بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص الموارد وشبكة الحماية الاجتماعية القوية.