تونس تتصدر المشهد هذا العام بمحاكمة 5 شباب ما أثار جدلا واسعا في البلاد

تفرض بعض الدول قوانين وشروطا خاصة خلال شهر رمضان، تمنع من خلالها الإفطار العلني خلال ساعات الصوم، وتعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة المالية.

وبعد أن كانت عنوانا للعلمانية ومنبرا للحريات، تصدرت تونس هذا العام جدل "المجاهرة بالإفطار في رمضان"، عقب ملاحقة أجهزتها الأمنية لـ5 شباب بهذا الاتهام.   

وأحيل 5 شباب بينهم صاحب مقهى إلى المحاكمة بتونس، بتهمة "المجاهرة العلنية بالإفطار في رمضان"، إذ حكم على أحدهم بالحبس لمدة شهرين.

وأثارت القضية جدلا واسعا في البلد العربي، ما دفع جمعيات حقوقية ودفاعية للتضامن مع المتهمين واستئناف الحكم الأولي، قبل أن تقضي محكمة تونسية الخميس برفض الدعوى والإفراج عن المحبوسين.

ونظمت مجموعة من الناشطين المنتمين لجمعيات دفاعية عن الحقوق والحريات بتونس، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة منوبة، قرب العاصمة، أثناء انعقاد جلسة المحاكمة للشباب المتهمين بالمجاهرة بالإفطار في رمضان.

فيما أصدرت 28 جمعية حقوقية تونسية، الخميس، بيانًا تحت عنوان "لا للتعدي على الحريات الفردية"، وصفت فيه توقيف المفطرين بأنه "تعدٍ صارخ على حقهم في الاختلاف وممارسة حرياتهم الفردية".

وطالبت الجمعيات السلطات في بلادها بـ"الكف عن ملاحقة وإيقاف المفطرين لأنهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام"، مستنكرة الاستهداف الممنهج للأقليات في تونس والتعدي على الحريات الفردية.

ودعت السلطات القضائية إلى ممارسة دورها في تكريس العدالة والحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجهة أو الدين، كما حثت قوى المجتمع المدني المؤمنة بقيم المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى التكاتف والتنسيق لحماية الحقوق والحرية من قوى الردة.

ويخلو قانون العقوبات التونسي من أية نصوص تتيح للسلطات معاقبة المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، غير أن  القضاء عادة ما يعتمد على الفصل 226 من المجلة الجزائية لمحاكمة المفطرين في رمضان، بتهمة "الإخلال بالآداب العامة".

وينص القانون على أن "يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وغرامة قدرها 48 دينارا (حوالي 16 دولارا) كل من يتجاهر عمدا بفحش". 

بدوره اعتبر مرصد الدفاع عن مدنية الدولة (غير حكومي) أن توقيف المفطرين في شهر رمضان بمثابة "محاكم تفتيش وميليشيات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وقالت الصحفية التونسية المهتمة بملف الحقوق والحريات، هادية عزقالي، لـ"جسور بوست": إن تكرار وقائع محاكمة المفطرين في رمضان يأتي من منطلق أن تونس دولة مسلمة ولا يجوز الجهر فيها بالإفطار في مكان عام".

وأضافت عزقالي أن "البعض يرى في المجاهرة بالإفطار عملا استفزازيا واعتداء على الآداب العامة، والسلطة تقر بأن القانون لا يجرم الإفطار وإنما يمنعه في الأماكن العامة احتراما للصائمين وابتعادا عن استفزاز مشاعرهم.

واستطردت عزقالي "نحن في دولة دينها الإسلام صحيح، لكن الأجدر أن نترك لكل فرد الحرية في اختياراته وهي أمور تتعلق بالفرد وخالقه ولا يحق لأي ما كان معاقبته، ومهمّة المسؤولين في الدولة المدنية، هي مراقبة حسن سير مؤسساتها، حسبما يُمليه الدستور والقوانين حصريّا، وليس حسب المعتقدات والممارسات الدينية".

وأضافت "في الدستور التونسي لا يوجد أي فصل يمنع الإفطار علنا في شهر رمضان، بل على العكس دستور 2014 يضمن حرية الضمير والمعتقد وغيرها من الحقوق".

وتابعت: "يبدو أن هناك استغلالا للفصل 226 من المجلة الجزائية، لمحاكمة المفطرين في رمضان، بتهمة الإخلال بالآداب العامة، حيث ينص الفصل على السجن مدة 6 أشهر وغرامة قدرها 48 دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش".

وينص الفصل السادس في الدستور على أن "الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي، وتلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال والتّسامح وبحماية المقدّسات ومنع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها".

مصر

لا يجرم القانون المصري فعل المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، لكن الأجهزة الأمنية تستند في ذلك إلى عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس شهر والغرامة لا تقل عن 100 جنيه (6 دولارات).

المغرب

ينص القانون الجنائي على أن: "كل مَن عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة بين 12 و120 درهماً (1.2 إلى 12 دولارا). 

موريتانيا

تندرج المجاهرة بالإفطار في رمضان تحت بند "انتهاك حرمات الله" الوارد في المادة 306 من القانون الجنائي، والتي تنص على أن "كل من ارتكب فعلًا مخلًا بالحياء أو القيم الإنسانية أو انتهك حرمة من حرمات الله أو ساعد على ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيرا بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50 ألفا إلى 60 ألف أوقية (من 1400 إلى 1600 دولار).

السعودية

 عادة ما تصل عقوبة المجاهرة بالإفطار في رمضان إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة إذا كان الفاعل أجنبياً.

الكويت

يعاقب القانون الكويتي على  الإفطار العلني في رمضان بموجب المادة 44 والتي تنص على  أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 دينار (327 دولارا) وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان، ولكل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين". 

الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم (544 دولارا) لكل من جاهر في مكان عام بتناول الطعام أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة، وكل من أجبر أو حرض أو ساعد علي تلك المجاهرة ويجوز إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهر".

قطر

تنص المادة 267 من القانون على تجريم الأكل في نهار رمضان، وتعاقب المخالف بـ"الحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال (823 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

البحرين

يجرم القانون الإفطار العلني في رمضان ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر.

العراق

 يعاقب القانون على الإفطار العلني بالسجن 5 أيام باستثناء المرضى والمسافرين.

اليمن

لا يوجد قانون يجرم الإفطار العلني في رمضان، لكن الأجهزة الأمنية يمكنها توقيف المفطرين في نهار رمضان بتهمة فعل فاضح في الطريق العام أو بتهمة ازدراء الأديان.

الأردن

 تنص المادة 274 من قانون العقوبات على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً (35 دولارا) لمَن يفطر علناً في رمضان.

فلسطين

تقوم السلطات في الضفة الغربية بإصدار لائحة تقضي بتغريم المفطر علناً أو توقيفه لفترة قصيرة، أما في قطاع غزة فالسلطات المحلية الواقعة تحت سيطرة حركة حماس تمنع الإفطار العلني لاعتبارات أخلاقية ودينية.

سلطنة عُمان

يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى 5 ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم على نقض الصيام علناً في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي.