أعرب صندوق النقد الدولي عن ارتياحه إزاء التقدم الذي تحرزه حكومة كينيا في برامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تنتظر كينيا مصادقة إدارة الصندوق على حزمة مساعدات لدعم البلاد لتخطي أزمة جائحة كورونا.

وتسعى كينيا للاستفادة من المساعدات في تعزيز الحوكمة وتقليل نقاط الضعف المتعلقة بالديون مع حماية الموارد ومد مظلة حماية الفئات الضعيفة في البلاد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح بيان صندوق النقد الدولي أن كينيا ستحصل على 244 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي دعم صندوق النقد الدولي في تسهيل تمويل مدته 38 شهرًا إلى 1.17 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والتسهيل الائتماني الممدد (ECF).

وجاء في بيان صندوق النقد، أن كينيا تضررت بشدة من تفشي وباء كورونا، مع انكماش الاقتصاد إلى 0.1% في عام 2020، من 5.4% في عام 2019، بينما يتوقع الصندوق انتعاشًا في الاقتصاد الكيني يصل إلى 5.7% في عام 2022.

ويبلغ عدد السكان في كينيا أكثر من 53 مليون نسمة، يعيش 36% من السكان في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة (ASAL)، التي تشكل 89% من مساحة البلاد، بينما تغطي المقاطعات القاحلة وحدها 70% من كينيا.

ويعتمد 3 ملايين شخص من بين السكان الذين يعيشون في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة، على المياه الجوفية للأغراض المنزلية والماشية والري، ومع ذلك، فإن حالات الجفاف المتكررة والممتدة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ جعلت بقاء هذه المجتمعات أمرًا صعبًا.

وبوجه عام، يعاني القرن الإفريقي حاليًا من أسوأ موجة جفاف منذ عام 1981 بسبب 3 مواسم مطيرة سيئة متتالية، ويواجه الملايين في جميع أنحاء كينيا والصومال وإثيوبيا الجوع الشديد ونفوق الماشية وتدمير محاصيلهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.

وفي كينيا، تم إعلان حالة الطوارئ بسبب الجفاف، حيث جف ما بين 80% و90% من الخزانات والسدود في توركانا، أكبر مقاطعة في شمال غرب البلاد وواحدة من أكثر المقاطعات حرارةً وجفافًا في شمال غرب كينيا، ولم يعد بإمكان المجتمعات الواقعة على ضفاف البحيرة أن تعيش على صيد الأسماك بينما يفقد الرعاة ماشيتهم.