حرب أوكرانيا تنعكس سلباً على اقتصاد منطقة اليورو

حرب أوكرانيا تنعكس سلباً على اقتصاد منطقة اليورو
منطقة اليورو

انعكست حرب أوكرانيا على اقتصاد منطقة اليورو، حيث تباطأ الناتج وبقي التضخم عند مستويات قياسية، ما يعرّض تعافي أوروبا من مرحلة الوباء إلى الخطر، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة الإحصاء بأن النمو في الدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو بلغ 0,2% بين يناير ومارس، مقارنة بـ0,3% في الفصل الأخير من العام 2021، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي بالمجمل، نما إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,4% في الربع الأول، بعدما سجّل 0,5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2021.

ومن بين كبرى الاقتصادات، سجّلت النمسا نموا بنسبة 2,5% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 مقارنة بالفصل السابق بينما أعلنت إسبانيا وألمانيا نموا بلغ 0,3% و0,2% على التوالي في الفترة ذاتها، ولم تسجّل فرنسا أي نمو بينما تراجع النمو في إيطاليا بنسبة 0,2%.

وتعني الزيادة الطفيفة في النمو في منطقة اليورو أن المنطقة ستتجنّب ركودا تقنيا في النصف الأول من العام على أقل تقدير، بحسب كبير خبراء اقتصاد أوروبا لدى كابيتال إيكونوميكس أندرو كينينغهام.

وأوضح كينينغهام أن ازدياد التضخم وتداعيات الحرب الأوكرانية تعني أن إجمالي الناتج الداخلي سينكمش على الأرجح في الفصل المقبل.

صدمة أسعار 

ومقارنة مع ما كان عليه الحال قبل عام، ما زال مستوى النمو في أوروبا مرتفعا، بعد الانهيار الكبير لإجمالي الناتج الداخلي جرّاء فيروس كورونا الذي أنهك الاقتصاد العالمي.

يعني ذلك أن معدل النمو من عام لآخر ارتفع بـ5% بالنسبة لمنطقة اليورو و5,2% بالنسبة للاتحاد الأوروبي بالمجمل، مقارنة مع الفصل الأول من 2021.

وتبقى أسعار المواد الاستهلاكية تشكّل الصدمة الأكبر، إذ يشل الاقتصاد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وخصوصا في قطاع الطاقة بسبب حرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 7,5% في إبريل، بزيادة على 7,4% في الشهر السابق، بحسب "يوروستات".

وتعد هذه الأرقام الأعلى التي يسجّلها مكتب الإحصاءات الأوروبي منذ بدأ إصدار بيانات هذا المؤشر في يناير 1997.

ويحطّم التضخم معدلا قياسيا جديدا في كل شهر منذ نوفمبر، رغم أن الزيادة في إبريل كانت أكثر اعتدالا من الأشهر السابقة.

وفي إبريل، سجّل أعلى معدّل زيادة لأسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 38%. وكانت هذه الزيادة أبطأ قليلا مقارنة مارس عندما وصلت إلى 44%.

رفع المعدلات

يعتقد البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيتراجع تدريجيا مقارنة بالمستويات الحالية المرتفعة للغاية، لكنه سيبقى أعلى بكثير من هدف 2% لبقية العام 2022 على أقل تقدير.

وواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطا لزيادة المعدلات ووقف حزم تحفيز الاقتصاد التي يقول معارضوها إنها تؤجج التضخم، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت إن إدخال تغيير مفاجئ لن يحدث فرقا كبيرا.

وقالت لشبكة "سي بي إس" هذا الأسبوع "إذا رفعت معدلات الفائدة اليوم، لن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار الطاقة".

وبدوره، لفت خبير الاقتصاد لدى "آي إن جي" بيرت كوليين إلى أن بيانات الجمعة التي تكشف أن النمو متواصل وإن كان ضعيفا، تعني أن البنك المركزي الأوروبي سيتحرّك على الأرجح الآن وليس لاحقا في مسألة رفع معدلات الفائدة.

وقال: "بينما ما زال الاقتصاد ضعيفا.. لا نتوقع أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي أكثر من ذلك بكثير".

واتفق محللون على أنه نظرا إلى ضبابية الوضع بالنسبة لحرب أوكرانيا، ما زالت التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الأوروبي مدى الأشهر المقبلة غير واضحة إلى حد كبير.

بداية الأزمة

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين، تزامن معها تداعيات اقتصادية عالمية سلبية ممثلة في ارتفاع الأسعار ونقص السلع وقلة موارد الإمداد.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية