نظم ناشطون سياسيون وحقوقيون مسيرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يطالبون بمنح الأرقاء السابقين في البلاد مزيدا من الحقوق ووضع حد لمعاناتهم وحرمانهم من حقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية وإشراكهم في إدارة شؤون الدولة.

جاء ذلك خلال مسيرة نظمها "الميثاق"، الجمعة، من أجل الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لشريحة الحراطين "الأرقاء السابقين" الذين يمثلون قرابة 40% من سكان موريتانيا حسب إحصائيات منظمات حقوقية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأطلق الميثاق هذه المبادرة في 2016 وظلت حدثا سنويا إلى أن توقف بسبب جائحة كورونا منذ عامين وعاد هذا العام في ذكراه السادسة.

وطالب الناشطون حكومة بلادهم بإنهاء ما وصفوه بـ"حرمان الأرقاء السابقين من الأوراق الثبوتية والتعليم والصحة والوظائف في الدولة والتعيينات في هرم السلطة المدني والعسكري والأمني".

وندد الناشطون من خلال الشعارات بتجاهل حكومات موريتانيا المتعاقبة عن "النهوض بالأرقاء السابقين وتركهم يعيشون في فقر مدقع وفي أحياء هامشية في كبرى المدن ضحايا معرضين للمخدرات والجريمة والحرمان والتهميش".

وقال رئيس الميثاق الناشط الحقوقي والسياسي يرب ولد نافع إن الأرقاء السابقين لا يمكنهم مواصلة الصمت إزاء ما يتعرضون له من تهميش بعد عصور وحقب من الخضوع لممارسة العبودية في مجتمعهم وفي بلدهم دون أن يتغير وضعهم المزري.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تشمل "أوفقوا تهميش الأرقاء السابقين" و"حرمان الحراطين" و"أحفاد العبيد في موريتانيا"، و" خطر داهم" و"السلم الاجتماعي مرهون بإشراك الحراطين في تسيير بلادهم" و" تغييب الميثاق عن الحوار هو استمرار لحرمان الحراطين من الاشتراك في رسم سياسات البلد".

وتم تصنيف العبودية جريمة ضد الإنسانية رسميا في موريتانيا، وأقرت عقوبات بالسجن والغرامة ضد من يمارسون العبودية.

يذكر أن "الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشريحة لحراطين" تم الإعلان عنه في 29 إبريل 2013، عندما أعلن بعض أبناء الحراطين عن تأسيس إطار، يجمع معظم أطر هذه الشريحة بمختلف توجهاتهم السياسية، ضمن "موريتانيا الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها".

وفي عام 2014، تم إطلاق أول مسيرة جماهيرية للمطالبة بتطبيق هذه الوثيقة، ومنذ ذلك التاريخ، تخرج مسيرة سنوية للتذكير بمعاناة هذه الشريحة.

وشهدت موريتانيا العديد من القوانين التي تجرم الرق، بدأت عام 1905 عندما أصدر الاستعمار الفرنسي قانونا لإلغاء الرق في كل المستعمرات، وفي عام 1960 مع استقلال موريتانيا، صدر قانون لإلغاء كل مظاهر الرق أيضا.

وفي عام 1980، مع ظهور الموجة الأولى لـ"حركة الحر"، صدر قانون بإلغاء الرق، استجابة لمطالب الحركة، ثم في عام 2018، صدر قرار بتجريم ممارسة العبودية، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

ومع صدور جميع هذه القوانين التي تمنع العبودية تماما في البلاد، وهو ما أدى إلى اختفائها بالفعل إلى حد كبير، فإن "الحراطين" لا يزالون يرون أنهم محرومون من الكثير من حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويعاني "الحراطون" من الأمية والفقر وغياب التعليم والتواجد بمناطق نائية معزولة لا يتوافر بها أبسط مقومات الحياة رغم محاولات الدولة النهوض بقراهم.