ارتفع معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء على الصعيد الوطني في اليمن بشكل كبير في مارس 2022، ووصل إلى أعلى المستويات المسجلة منذ فبراير 2018، حيث أبلغ نصف الأسر اليمنية (50%) التي شملها استطلاع حديث للرأي عن عدم كفاية استهلاك الغذاء في مارس، بزيادة ست نقاط مئوية على فبراير، وفوق عتبة "عالية جدًا" تقدر بـ40%.

وفقًا لآخر تحديث للأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، زاد الاستهلاك الغذائي غير الكافي بشكل كبير في اليمن في مارس، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، حيث وصلت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس.

وتفاقمت أزمة الوقود في مارس، مما أدى إلى تأخير شديد في تسليم السلع الغذائية والتغذوية لبرنامج الأغذية العالمي.

وأعلنت الأطراف المتحاربة في اليمن، في أواخر مارس عن وقف مؤقت للأعمال العدائية، وفي 1 إبريل، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز غروندبرج، أن الطرفين قد اتفقا على هدنة لمدة شهرين.

وفي المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء، بلغت نسبة السكان الذين أبلغوا عن عدم كفاية استهلاك الغذاء 50% في مارس (ارتفاعًا من 43% في فبراير)، وفي المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وصلت النسبة إلى 49% (ارتفاعًا من 47% في فبراير).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ في شهر مارس، وتفاقمت القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، مقاسة بمتوسط تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء، بشكل عام، ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس 2022.

واستمرت أزمة الوقود المستمرة في التفاقم في جميع أنحاء البلاد في مارس، مما أثر بشكل كبير على عمليات برنامج الأغذية العالمي، في حين أن نقص الوقود يكون أكثر حدة في المناطق الخاضعة للسلطات في صنعاء، تم الإبلاغ أيضًا عن نقص الوقود من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وتأثرت شحنات سلع برنامج الأغذية العالمي بشدة من جراء أزمة الوقود، حيث يضطر الناقلون إلى الانتظار لمدة تصل إلى 15 يومًا لتزويدهم بالوقود، وفي نهاية شهر مارس، كانت عمليات إرسال المساعدات الغذائية العامة الثانية الجارية (مارس- إبريل) قد اكتملت في منتصف الطريق فقط، ويتوقع برنامج الأغذية العالمي استمرار التأخير في الأسابيع المقبلة.

واعتبارًا من نهاية شهر مارس، أبلغت المنظمة الدولية للهجرة عن تتبع النزوح السريع عن نزوح 28700 شخص بسبب النزاع في جميع أنحاء اليمن حتى الآن في عام 2022.

وظل الريال اليمني مستقرًا نسبيًا في مارس في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. حتى نهاية الشهر، تم تداول الريال عند 1220 ريال/ دولار أمريكي.

وفي غضون ذلك، ظل معدل الريال اليمني مستقرًا في المناطق الخاضعة للسلطات المتمركزة في صنعاء، بمتوسط 600 ريال يمني/ 1 دولار أمريكي.