سوريون في برلين يترقبون إطلاق سراح ذويهم بعد العفو الرئاسي

سوريون في برلين يترقبون إطلاق سراح ذويهم بعد العفو الرئاسي
بعض أهالي السوريين المعتقلين

أعاد مرسوم العفو الرئاسي الذي صدر الأسبوع الماضي في سوريا وخروج بعض المسجونين على دفعات الأمل إلى آلاف السوريين الذين يقضون لياليهم يفكرون بأسماء لا تحصى لأقارب لهم، غيبوا في أقبية السجون مترقبين الإفراج عن ذويهم. وفق رويترز.

السورية روجين دركي، من ضمن هؤلاء، فهي تترقب منذ عشر سنوات معرفة إذا كان شقيقها محمد لا يزال على قيد الحياة وما إذا كان سيفرج عنه ذات يوم من أحد سجون النظام السوري بعد اعتقاله في 2012، أو إن كان حياً أم ميتاً.

غضب وغموض

أكدت دركي خلال اعتصام شارك فيه عشرات السوريين من أجل المعتقلين السياسيين، أمس الأول السبت، في برلين، بحسب ما نقلت رويترز “أنه شعور سيئ لأنني لا أعرف ما إذا كان حيا، وما إذا كان سيطلق سراحه، أو ما إذا كان سيتذكرنا”.

وقالت حاملة صورة شقيقها: “عندما علمت أمي بالمرسوم قالت: حتى لو لم يتذكرني، على الأقل سأتذكره أنا‘”.

من جهتها، أكدت ياسمين شباجي التي لم تسمع أي خبر عن شقيقها ووالدها المعتقلين منذ نحو عشر سنوات أن “كل الأسر هنا غاضبة مثلي، نحن لا نعرف ما يعنيه هذا العفو”، في إشارة إلى غموضه وعدم كشفه علناً عن أسماء المشمولين به.

132 ألف موقوف سياسي

وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي توثق الحرب من خارج سوريا، أن نحو 200 شخص أُطلق سراحهم حتى الآن منذ صدور المرسوم، ومن غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي من سيفرج عنهم 1800 شخص.

وقال رئيس الشبكة فضل عبدالغني، إن لدى النظام السوري 132 ألف مواطن معتقلين لأسباب سياسية، منهم 87 ألفا مختفون قسريا ما يعني أنهم غير مشمولين بمراسيم العفو.

في المقابل، أشار مسؤول بوزارة العدل التابعة للحكومة إلى أنه ليس من الممكن تحديد عدد الأشخاص المشمولين بالعفو، لكنه أضاف أن هذا العفو أكثر شمولا من سابقيه، لأنه يشمل أشخاصا جرت محاكمتهم غيابيا.

ويعد هذا العفو الرئاسي الذي صدر في 30 إبريل الماضي، هو الأول الذي يشمل موقوفين بموجب مرسوم يتعلق بمكافحة الإرهاب والذي تقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، إنه سمح للسلطات باعتقال نشطاء المعارضة وموظفي الإغاثة. وأعطى أملا لآلاف العائلات السورية في رؤية أحبائها مرة أخرى بعد احتجازهم على مدى سنوات.

إحصائيات وأرقام

وتشير إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 969854 ألف شخص -بينهم 155002 مواطنة- تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في مارس 2011 من قبل أجهزة الحكومة الأمنية، بينما عدد المعتقلين المتبقين في السجون التابعة للحكومة بلغ 152713 بينهم 41312 مواطنة.

وبحسب المرصد فإن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في السجون التابعة للحكومة من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو 2013 وشهر أكتوبر من عام 2015، خلال فترة إشراف الإيرانيين على السجون.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية