يستضيف لبنان نحو مليون ونصف المليون نازح سوري وأقل بقليل من نصف المليون لاجئ فلسطيني، بما يشكل نحو 50% من عدد اللبنانيين، بحسب ما قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب.

وأضاف الوزير في كلمته أمام مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في دورته السادسة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن بلاده لم تعد تتحمل هذا العبء، مشيرا إلى أن تكاليف مساعدة النازحين كانت عالية جدا على لبنان، منوها بأن دراسة أقامتها منظمة دولية قدرت تكاليف النزوح على لبنان بنحو 3 مليارات دولار سنويا أي 33 مليار دولار خلال 11 سنة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكشف الوزير عن الارتفاع المستمر في مستوى البطالة واتجاه وضع البنى التحتية نحو الأسوأ ونسب الجريمة ترتفع، وأكثر من ثلث المسجونين في السجون اللبنانية هم سوريون.

وذكر أن عدد الأطفال السوريين الذين يولدون في لبنان أكثر من اللبنانيين، معتبرا أن وجود النازحين السوريين تسبب في خلل بالتوازن الديموغرافي في لبنان، مشيرا إلى أن الدراسة توصلت إلى أن أكثر من ٧٥٪ من اللبنانيين تحت خط الفقر.

ليسوا نازحين سياسيين

وأضاف الوزير بوحبيب أن معظم النازحين السوريين ليسوا نازحين سياسيين بل اقتصاديين، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي والأمني حاليا في سوريا أفضل من لبنان وخصوصا بعدما صدرت مراسيم عفو عن الفارين ولمعظم الذين غادروا خلال الحرب، على حد ما ورد بكلمة وزير الخارجية اللبناني.

واستطرد قائلا: إن العديد من النازحين السوريين يزورون قراهم باستمرار وصوتوا في الانتخابات الرئاسية السورية في سفارة سوريا في لبنان وهم يقصدونها من أجل معاملاتهم ويرسلون المال إلى أقاربهم هناك، معتبرا أن المانحين يخلقون "أونروا" جديدة للنازحين السوريين في وقت تنخفض فيه المساعدات للأونروا تدريجيا.

وشدد على أنه لا قدرة على انتظار حل سياسي في سوريا كما أنه ليس لدى لبنان الموارد لمنع الناس في مراكب الهجرة غير الشرعية من مغادرة شواطئه، مستنكرا قيام بعض المنظمات الدولية والمدنية بما وصفه بعدم احترام مؤسسات الحكومة وتعمل على الأرض دون التنسيق معها أو إبلاغها.

دعوة للمانحين

وأوضح أن لبنان لا يستطيع تحمل هذا العبء لمدة أطول، داعيا المانحين لتغيير الطريقة التي يتعاملون فيها مع ملف النازحين السوريين وإعطائهم المساعدة في سوريا، مشددا على أن لبنان يبقى ضد استعمال القوة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ومع العودة الآمنة والكريمة.

وتطرق وزير الخارجية اللبناني في كلمته إلى ما حققته حكومة نجيب ميقاتي رئيس الوزراء، مؤكدا أنها حققت 6 أهداف أساسية وهي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراء الانتخابات وإعادة العلاقات مع دول الخليج وإعادة الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد وتطوير ملف الكهرباء.

وأشار إلى أن هذه الأهداف تحققت إلى حد كبير رغم المشكلات السياسية التي تسببت بوقف انعقاد الحكومة لمدة ٣ أشهر، موضحا أن ما تحقق يشكل قاعدة متينة لعمل الحكومة الجديدة إذ إن الحكومة الحالية تنتهي ولايتها في ٢١ مايو الجاري، مشددا على أن هذه الانطلاقة بحاجة لموارد مالية في حين أن المجتمع الدولي ما زال يشترط لإعطاء المساعدات.

واعتبر أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. 

وأشار إلى أن الحرب السورية التي بدأت عام ٢٠١١ أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق؛ ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية.

نزاع وأزمات
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.
ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

ويشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.