وافقت مجموعة البنك الدولي على قرض بقيمة 75 مليون دولار لحكومة مملكة إيسواتيني لتسريع الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة COVID-19، والذي يعد القرض الثاني لسياسة تنمية التعافي الاقتصادي لدعم برنامج إيسواتيني للإصلاح الاقتصادي وتحقيق انتعاش مستدام. 

ووفقا لبيان صادر عن البنك الدولي يدعم القرض برنامج التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد COVID-19 في إيسواتيني وجهوده لتنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة لتعزيز إدارة وحوكمة المالية العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة في القطاع العام، وتسهيل تنمية القطاع الخاص.

والأهم من ذلك، أن البرنامج سيساعد في تحسين حياة الفقراء والضعفاء من خلال دعم السياسات والإجراءات المؤسسية التي لا تحمي الأرواح وسبل العيش فحسب، بل تخلق فرصًا اقتصادية للناس وتعزز تقديم خدمات عامة أفضل.

تقول المديرة القطرية للبنك الدولي في إيسواتيني، بوتسوانا، ليسوتو، ناميبيا وجنوب إفريقيا، ماري فرانسواز، "سيساعد القرض إيسواتيني على إعادة البناء بشكل أفضل من خلال التركيز على الأشخاص الأكثر تضررًا من سلسلة الأزمات الأخيرة ومعالجة المشكلات الهيكلية التي كانت تعيق إيسواتيني قبل انتشار جائحة COVID-19، وسيساهم الاستمرار في دعم أجندة الحوكمة والشفافية من خلال هذه العملية في بناء ثقة المواطن والتعاون بين القطاعين العام والخاص".

ولتعميق وتعزيز الإصلاحات التي بدأت في إطار قرض سياسة التنمية الأول، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2020، يهدف البرنامج إلى استقرار الوضع المالي للبلد، وتحسين القدرة التنافسية، ودعم الانتعاش الاقتصادي، وفي الوقت نفسه دعم استجابات السياسات لتعزيز النظام الصحي، والتخفيف من تأثير جائحة COVID-19 على الفقراء والضعفاء.

وتشمل التدابير المحددة لتعزيز الشفافية والمساءلة وكفاءة الإنفاق العام إنشاء حساب خزانة حكومي واحد لضمان استدامة الانضباط المالي، وتحديث إستراتيجية المشتريات العامة، بما في ذلك من خلال استخدام نظام GP الإلكتروني، واعتماد إطار عمل الشركة المملوكة للدولة (SOE) لتبسيط وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة والتي تمثل حاليًا استنزافًا كبيرًا للموارد العامة مع تقييد نمو القطاع الخاص.