تشهد المنطقة العربية أحد أعلى معدلات ندرة المياه على مستوى العالم، في ظل حالة حرجة للغاية للمياه العذبة، حيث يعيش أكثر من 200 مليون شخص في ظروف شح المياه و160 مليونًا يعانون من ندرة المياه المطلقة، وفقا لتقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وكشف التقرير أن التفشي الأخير لـ COVID-19، أظهر أن أكثر من 74 مليون شخص في المنطقة معرضون لخطر الإصابة بالفيروس بسبب عدم وجود مرافق أساسية لغسل اليدين بالماء والصابون.

ومع توقع زيادة الطلب على المياه، تحتاج الدول العربية إلى التكيف لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالنمو السكاني السريع بأكثر من الثلث بحلول عام 2050، والتنمية الاقتصادية، والاعتبارات البيئية، وتغير المناخ، والتي تؤكد الحاجة لتسريع تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه (IWRM) وابتكار طرق لإدارة الطلبات المتنافسة على هذا المورد القيم.

أدرج المجلس الوزاري العربي للمياه النهوض بمبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن أهداف الإستراتيجية العربية للأمن المائي 2010 - 2030 كعنصر أساسي في سياسات المياه في الدول العربية، ومن أجل مواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

وتلتزم جميع الدول العربية برؤية خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وقد طور معظمها إستراتيجيات لأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في خطط التنمية الوطنية الخاصة بها، وأهداف التنمية المستدامة، وبالتالي الالتزام بتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية كآلية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والإدارة الفعالة لموارد المياه.

ويعد هذا التقرير تحديثًا للتقدم المحرز في تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية ويحدد المجالات ذات الأولوية التي ستساعد على تسريع التنفيذ الكامل.

ويستند التقرير إلى بيانات 21 من أصل 22 دولة في المنطقة أبلغت عن مؤشر SDG 6.5.1 خلال عامي 2017 و2020، ويستند تحليل التقدم المحرز نحو هدف 2030 على 15 دولة شاركت في هذا المسح في عامي 2017 و2020.

كتقييم كمي شامل للتقدم الإقليمي في تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، سيتم الاعتماد على النتائج والتوصيات الواردة في هذا التقرير لإعلام العملية التحضيرية الإقليمية لعقد العمل في مجال المياه وإعداد التقارير، والتي يمكن أن تحشد الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليًا المتعلقة بالمياه.