أودت الكوارث المناخية بحياة أكثر من 2600 شخص، وأثرت على 7 ملايين آخرين في المنطقة العربية، وتسببت في أضرار مادية مباشرة بقيمة مليارَي دولار. بحسب ما أفادت به مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

​وأكد العدد الرابع من مرصد الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية تحت عنوان "تمويل أزمة تغيّر المناخ.. الطريق نحو اقتصادات عربية مستدامة" والذي أصدرته مؤسسة "ماعت"، لتتبع الممارسات الجيدة وكذلك التحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيقها للهدف الثالث عشر من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وركز عدد شهر إبريل على الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول العربية للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وكانت المملكة المغربية هي دولة العدد؛ حيث أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، خط تمويل مغربي للاقتصاد الأخضر "تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر المغرب"؛ بغلاف مالي يقدر بـ163 مليون يورو (نحو 170 مليون دولار). 

التقدير المالي وضعه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر؛ بهدف توفير تمويل إضافي للاستثمارات الخضراء لفائدة المقاولات الخاصة، لا سيما في مجالات الطاقة المستدامة، والحفاظ على المياه، والتقليل من النفايات، والتقنيات الخضراء والتكيف مع تغير المناخ.

وأوصى الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل، تعليقًا على العدد الرابع، الدولَ العربية بالانضمام إلى شبكة عمل "اتفاق الطاقة الأممية"؛ من أجل توجيه الاستثمار نحو تحقيق الالتزامات المناخية، وهذه الشبكة هي آلية جديدة لأصحاب المصلحة المتعددين وتدعمها شبكة الأمم المتحدة للطاقة، لكل الحكومات والشركات الخاصة والمجتمع المدني؛ من أجل توجيه الاستثمار والمعرفة والموارد لمساعدة تحقيق الالتزامات المناخية، وتسريع انتقال عادل وشامل ومستدام.

وأضاف عقيل أن الشبكة تضم ما يقرب من 200 حكومة وشركة، وشركاء آخرين من المجتمع المدني، التي لا تستقبل دعم في مجال العمل المناخي والطاقة النظيفة وتسعى إلى الحصول على ذلك، بدعم من الحكومات التي تعهدت بالفعل على تقديم المساعدات بقدر 600 مليار دولار بهدف تنفيذ الالتزامات التي جاءت في الاجتماع رفيع المستوى في سبتمبر 2021 حول المناخ والطاقة.

وقالت الباحثة في وحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت مريم صلاح، إن الدول العربية في حاجة إلى توجيه جهودها نحو تدشين آليات وطنية وآليات عربية خاصة بتمويل إجراءات مكافحة التغير المناخي، في ظل أهمية التمويل الموجهة نحو برامج وخطط التغير المناخ الوطنية، باعتبارها السبيل نحو اقتصادات عربية مستدامة.

وأوصت الباحثة مؤسسات القطاع الخاص إلى مضاعفة استثماراتها والتضامن مع الحكومات من أجل التنفيذ العاجل لخطط الحد من التغيرات المناخية الوطنية.

جدير بالذكر أن "مرصد الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية"، هو دورية بحثية تصدر شهريًّا، عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، لرصد الممارسات الجيدة والعراقيل التي تواجه الدول العربية لتحقيق غاياته، من أجل استكمال الجهود التنموية العربية في مضمار العمل المناخي، وذلك انطلاقًا من كون مؤسسة ماعت منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في إفريقيا.