ألقت قوى الأمن والشرطة السودانية، القبض على عدد من المتظاهرين أثناء مشاركتهم في احتجاجات تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

وقالت المدافعة عن حقوق الإنسان، نون إبراهيم كشكوش؛ إن أجهزة الأمن والشرطة “اعتقلت عدة أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية بمنطقة أم درمان وآخرين نظموا موكبا في شرق النيل بالخرطوم بحري”، وفق موقع “سودان تربيون”.

وأشارت إلى أن “محامي الطوارئ” وهو كيان حقوقي يقدم خدمات مجانية للمتظاهرين؛ قدم عوناً قانونيا للمعتقلين في أم درمان ونتيجة لذلك جرى إطلاق سراحهم.

وقالت كشكوش إن معتقلي شرق النيل (وبينهم أطفال) جرى نقلهم إلى مركز شرطة قريب من المنطقة حيث يعمل محامو الطوارئ على إطلاق سراحهم.

بدورها، أكدت لجان مقاومة الجريف شرق، شرقي الخرطوم، اعتقال عدد من المتظاهرين بواسطة قوى أمنية وترحيلهم لمركز شرطة قريب من شرق النيل.

وقالت في بيان، إن قوات الأمن وقوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة، فرقت عبر الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، احتجاجات نُظمت في المنطقة، كما طاردت وحاصرت المتظاهرين في الأحياء السكنية.

ولا تزال السُّلطات تحتجز تعسفيًا 103 أشخاص وفقًا لكشكوش، بعضهم من قادة لجان المقاومة التي تُنظم الاحتجاجات ضد الحكم العسكري وهي المواكب التي قُتل فيها 95 متظاهرًا.

قلق أممي

وفي وقت سابق، حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت السلطات على الكف عن استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، واحترام حقوق الإجراءات القانونية وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا.

وأعربت عن انزعاجها الشديد مما وصفته بالتراجع الحاد في إنجازات حقوق الإنسان، عقب أحداث أكتوبر الماضي، واستيلاء العسكريين على السلطة في السودان.

وبلغ عدد قتلى قمع التظاهرات التي تقام بانتظام في العاصمة ومدن أخرى نحو 95 قتيلا وفق "لجنة أطباء السودان المركزية".

أزمة سياسية

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ صدور قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، والتي قضت بإقالة الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ، في إجراءات وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة.

ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد مظاهرات رافضة لهذه التدابير ومطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، فيما تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في الخرطوم "يونيتامس" جهودا لحل الأزمة عبر عملية تشاورية.