تقرير دولي يحدد 6 أولويات سياسية لتكيف "النظم الغذائية" مع تغيرات المناخ

تقرير دولي يحدد 6 أولويات سياسية لتكيف "النظم الغذائية" مع تغيرات المناخ

حدد باحثون من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وتحالف التنوع البيولوجي، والمركز الدولي للزراعة الاستوائية، والمعهد الدولي لإدارة المياه، وشركاء آخرون ست أولويات سياسية ينبغي تنفيذها الآن، لتسريع تحول النظم الغذائية نحو إمكانية بناء القدرة على الصمود والتكيف في البلدان النامية.

وقال تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI، تحت عنوان "سياسة الغذاء العالمي لعام 2022: تغير المناخ وأنظمة الغذاء"، إنه في عام 2021، دقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن أزمة تلوح في الأفق، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. 

وأضاف التقرير أن النظم الغذائية متشابكة بشدة مع هذه الأزمة، وفي العديد من المناطق، لا سيما في العالم النامي، بدأ تغير المناخ بالفعل في تقليل الإنتاجية الزراعية وتعطيل سلاسل التوريد، مما يشكل ضغطًا على سبل العيش ويهدد بزيادة الجوع وسوء التغذية بشكل كبير، مما يجعل جهود التكيف مهمة للغاية.

وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن النظم الغذائية تساهم بأكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) التي تسبب تغير المناخ، مما يجعل الحد منها ضروريًا لأي جهود التخفيف.

علاوة على ذلك، تعد الزراعة واستخدامات الأراضي الأخرى (AFOLU) حاليًا القطاع الوحيد الذي يتمتع بإمكانية جدية ليصبح "بالوعة"  للانبعاثات -حيث تسحب الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي أكثر مما تنبعث- من خلال إنشاء وحماية مصارف الكربون في الغابات والمحيطات، والتربة.

وأقرت قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية واجتماعات COP26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2021 بأهمية النظم الغذائية للمناقشات والحلول المناخية العالمية؛ ما يمثل تحولًا مهمًا لوضع النظم الغذائية في قلب المناقشات العالمية حول تأثيرات تغير المناخ والحلول.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من ذلك، لا تزال الزراعة والنظم الغذائية تحظى باهتمام وتمويل غير كافين لمعالجة الأزمة، حيث  يتم توجيه 4% فقط من تمويل المناخ حاليًا إلى AFOLU.

وسوف تتطلب مواجهة تحديات تغير المناخ تحولا في أنظمتنا الغذائية، وأي إصلاح شامل يتطلب إصلاحات كبيرة في السياسة، واستثمارات كبيرة، وبيئة تمكينية تعزز الابتكار وتحتضنه.

وتركز أولويات السياسات الست المحددة في التقرير على البلدان النامية، والتي من المتوقع أن يعاني الكثير منها من أسوأ آثار تغير المناخ ولكن لديها قدرة أقل على دعم التكيف والتحول المستدام للنظم الغذائية وهي: الاستثمارات في البحث والتطوير من أجل الابتكار، تحسين إدارة الموارد، تبني نظم غذائية صحية وإنتاج أكثر استدامة، الاستثمار في سلاسل قيمة أقوى، إنشاء برامج الإدماج والحماية الاجتماعية، إنشاء موارد تمويل جديدة تراعي التغيرات المناخية.

وأخيرًا، في حين أنه من الأهمية بمكان اعتماد الاستثمارات والإصلاحات على نطاق واسع للتعامل مع التهديد العالمي لتغير المناخ، يجب أيضًا تصميم الحلول للسياقات الإقليمية والوطنية والمحلية لتحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والبيئية والتغذوية والأهداف الاقتصادية، لكي تتلقى الإصلاحات دعمًا واسعًا وتكون دائمة، ويجب أن تستند إلى رؤية واضحة حول الفوائد الفردية والجماعية والنظر في السياق المحلي للأولويات والأهداف والمفاضلات.

وخلُص التقرير إلى أنه لا تزال أهداف المناخ قابلة للتحقيق، ولكن فقط إذا بدأنا العمل الآن وإذا عملنا معًا.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية