قالت مديرة مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القاهرة، سحر الجبوري، إن الوكالة تتوقع أن يصل عجز ميزانية عام 2022 إلى 100 مليون دولار.

وأوضحت الجبوري في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، أن الوكالة الأممية بدأت ميزانية العام الجاري بعجز يقدر بـ62 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليون دولار بنهاية العام.

وأضافت: "الميزانية الأساسية للوكالة تصل إلى 817 مليون دولار سنويا، لتمكنها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 6 ملايين".

وأكدت المسؤولة الأممية، أن هذا العجز سيؤدي إلى تدهور إضافي سيزيد بشكل كبير من معاناة لاجئي فلسطين، لذا نناشد دول المنطقة العربية عدم خذلان اللاجئين الفلسطينيين ومد يد العون لهم.

وتابعت الجبوري: "ليس للوكالة رفاهية عدم الحصول على تمويل، ونسعى جاهدين لإيجاد حلول غير تقليدية، لاستمرار تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية والإنسانية".

وقالت: "منذ سنوات تواجه الوكالة تحديات مالية وسياسية كبيرة تهدد قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية، والنقص الحالي في التمويل المالي هو نتاج تراكم فجوات في التمويل خلال السنوات الماضية".

واستطردت: "رغم كل ذلك نجحت الوكالة في مواجهة النقص المزمن في التمويل من خلال تدابير مستمرة لمراقبة التكاليف والتقشف، ولكن هذا الأمر ليس مستداما".

وتابعت: "نواجه صعوبة في الحفاظ على الحالة الراهنة، ما سيؤدي حتماً إلى تآكل نوعية خدمات الوكالة، أو الأسوأ من ذلك؛ سيؤدي إلى انقطاعها".

وأضافت الجبوري: "التغييرات السياسية الدولية والإقليمية أثرت على موارد الوكالة، إضافة إلى ظهور أزمات إنسانية جديدة استنزفت موارد المانحين ذاتهم، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية واللاجئين".

وأكدت: "هناك حملات تهدف إلى نزع الشرعية عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعن وكالة الأونروا وسحب تمويلها وتقويض حقوق المواطنين الأطول لجوءاً ومعاناة في العالم".

وقالت الجبوري: "هناك دول كثيرة تلتزم بقضية اللاجئين الفلسطينيين وتصوت لاستمرار عمل الأونروا وتدعمها بقوة سياسياً ولكنها لا تقدم دعما ماليا يضاهي دعمها السياسي".

وأوضحت: "الوكالة ستتمكن من مواصلة عملها إذا ما تلقت ما يكفي لسد العجز المتوقع من الدول التي لم تسهم هذا العام وخاصة من المنطقة العربية (لم تسمها)".

وأشارت إلى أن "اليوم أكثر من أي وقت مضى تشتد الحاجة إلى التضامن من الدول العربية وزيادة الدعم المالي لتتمكن الأونروا من القيام بدورها وتنفيذ ولايتها لحين إيجاد حلّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

ومضت قائلة: "بالنسبة للدول التي ساهمت بالفعل، نناشدهم زيادة المساهمة وكذلك الدخول في اتفاقيات تمويل متعددة الأطراف، واستكشاف خيارات جديدة، كزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة والتوسع بها إلى أقصى حد".

واختتمت بقولها: "دعني أؤكد هنا أن هذه الشراكات تتماشى تماما مع الولاية التي تلقتها الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبإمكانها حماية الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية من التآكل جرّاء نقص التمويل المزمن".

وأُسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لمساعدة وحماية اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.