قالت مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية، إن هناك تحديات لا تزال تعترض القضاء بشكل نهائي على مخلفات الرق، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت المفوضية في بيان لها -نشر اليوم بمناسبة اختتام زيارة عمل قام بها لموريتانيا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا- إنها ستعمل على التغلب على هذه التحديات من خلال زيادة الوعي بالتشريعات المناهضة لهذه الممارسات، ورفع قدرات الفاعلين الحكوميين والمنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

واعتبر البيان أن زيارة المسؤول الأممي كانت إيجابية، وأن المقرر الأممي شدد على أن موريتانيا تعتبر نموذجا يحتذى بالمنطقة في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق، ويمكن أن تلعب دور إقليميا مهما في مجال محاربة العبودية.

يذكر أن "الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشريحة لحراطين" تم الإعلان عنه في 29 إبريل 2013، عندما أعلن بعض أبناء الحراطين عن تأسيس إطار، يجمع معظم أطر هذه الشريحة بمختلف توجهاتهم السياسية، ضمن "موريتانيا الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها".

وفي عام 2014، تم إطلاق أول مسيرة جماهيرية للمطالبة بتطبيق هذه الوثيقة، ومنذ ذلك التاريخ، تخرج مسيرة سنوية للتذكير بمعاناة هذه الشريحة.

تجريم الرق

وشهدت موريتانيا العديد من القوانين التي تجرم الرق، بدأت عام 1905 عندما أصدر الاستعمار الفرنسي قانونا لإلغاء الرق في كل المستعمرات، وفي عام 1960 مع استقلال موريتانيا، صدر قانون لإلغاء كل مظاهر الرق أيضا.

وفي عام 1980، مع ظهور الموجة الأولى لـ"حركة الحر"، صدر قانون بإلغاء الرق، استجابة لمطالب الحركة، ثم في عام 2018، صدر قرار بتجريم ممارسة العبودية، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

ومع صدور جميع هذه القوانين التي تمنع العبودية تماما في البلاد، وهو ما أدى إلى اختفائها بالفعل إلى حد كبير، فإن "الحراطين" لا يزالون يرون أنهم محرومون من الكثير من حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويعاني "الحراطون" من الأمية والفقر وغياب التعليم والتواجد بمناطق نائية معزولة لا يتوافر بها أبسط مقومات الحياة رغم محاولات الدولة النهوض بقراهم.