يفتقر ما يقرب من 40% من اللاجئين السوريين في العراق إلى وثائق هوية صالحة، بالإضافة إلى أن معظم العائلات السورية التي تعيش في مخيمات في العراق تعاني مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لأرقام جديدة صادرة عن برنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ووفقاً لبيان نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على موقعها الرسمي، مع وجود تمويل ضئيل للغاية لمساعدة الناس في حياتهم اليومية، يغرق المزيد والمزيد من اللاجئين في الديون التي ليس لديهم أي وسيلة لسدادها.

ويستضيف العراق ما يقرب من 260 ألف لاجئ سوري، الغالبية العظمى منهم يقيمون في إقليم كردستان، يشمل ذلك 95745 شخصًا يعيشون في المخيمات، ويتلقى 72 ألف منهم مساعدات غذائية ونقدية منقذة للحياة من برنامج الأغذية العالمي، بينما تقدم المفوضية مجموعة من الخدمات، بما في ذلك تدخلات الحماية وخدمات التسجيل والمساعدة النقدية ودعم التعليم.

ولا يزال 86% من اللاجئين داخل المخيمات يعانون انعدام الأمن الغذائي أو عرضة له في أعقاب سلسلة من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية.

ولا تزال آثار جائحة COVID-19 على التوظيف في عام 2020 وما يترتب على ذلك من انخفاض قيمة الدينار العراقي محسوسة في حين أن ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا يستمر في الحد من وصول الناس إلى الغذاء الأساسي.

إن اعتماد العائلات على الوظائف النقدية غير المنتظمة والتي لا يمكن التنبؤ بها في الاقتصاد غير الرسمي هي عامل رئيسي في تفاقم انعدام الأمن الغذائي. عندما تنضب فرص الكسب، يتم دفعهم إلى إستراتيجيات التكيف السلبية، مثل شراء الطعام بالائتمان، وتقليل الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، وبيع الأصول، وعمالة الأطفال، وترك الأطفال مدارسهم.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، هناك حاجة إلى تمويل إضافي عاجل لمواصلة مساعدة 72 ألف لاجئ سوري ضعيف في المخيمات في العراق، ويحتاج البرنامج إلى 10.1 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية والنقدية الشهرية دون انقطاع. 

وأضاف البرنامج: "إن تلقي هذا أمر حيوي لأن 86% من الأشخاص في المخيمات معرضون بشكل خاص لانعدام الأمن الغذائي، فبدون الأموال اللازمة، سيعاني عشرات الآلاف من الأشخاص من مستويات أكثر حدة من انعدام الأمن الغذائي".

وفي بيان مشترك، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، علي رضا قريشي، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، جان نيكولا بيوز:

"هذه مؤشرات خطيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لدعم اللاجئين السوريين الضعفاء والمتضررين من الصعوبات الاقتصادية الحالية في العراق، لقد دعم (برنامج الأغذية العالمي) و(مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة ويستمرون في القيام بذلك، ومع ذلك فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القوة الشرائية لدخل الناس يعرضهم لخطر أكبر من انعدام الأمن الغذائي".

ومن جانبها، ساهمت حكومة اليابان بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لتجديد التزامها الطويل الأمد بتحسين حياة العائلات النازحة الضعيفة في العراق في عام 2022.

وتأتي هذه المساهمة من اليابان في لحظة حاسمة حيث يتراجع التمويل الإنساني في العراق على الرغم من استمرار الاحتياجات الكبيرة، والتي تفاقمت بسبب التأثير الاجتماعي والاقتصادي لوباء COVID-19، وتحديات الأمن الغذائي الناشئة حديثًا المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.

ووفقا لبيانات المفوضية، فإن أكثر من 25% من العائلات العراقية التي نزحت بسبب العنف من قبل داعش و16% من أولئك الذين عادوا الآن إلى ديارهم وكذلك ما يقرب من 40% من اللاجئين السوريين في العراق يفتقرون إلى وثائق هوية صالحة.

وبدعم اليابان، ستتمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من دعم أكثر من 9 آلاف نازح عراقي للحصول على الوثائق المدنية والاستمرار في تقديم خدمات التسجيل للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين.

ويعتبر الاعتراف كمواطن عراقي أو لاجئ في العراق خطوة ضرورية للاعتراف بحقوق الفرد وإعمالها بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح دعم اليابان للمفوضية بتقديم مساعدة قانونية مجانية إلى 8500 من النازحين واللاجئين في العراق، بما في ذلك السماح للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي بتقديم قضايا إلى سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية إذا رغبوا في ذلك،  كما ستساعد المفوضية على تقديم المساعدة القانونية للسوريين المعرضين لخطر الترحيل من العراق.

وبحسب السفير الياباني لدى جمهورية العراق، سوزوكي كوتارو، فإن دعم المفوضية للتوثيق يعد مساعدة أساسية لإنقاذ النازحين والعائدين واللاجئين السوريين في العراق من خطر وشيك وضمان كرامتهم الإنسانية.