أجرت منظمة اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالشراكة مع مبادرة "ريتش"، دراسة حول نظام المساعدة الاجتماعية للأطفال في ليبيا، مع انتقال البلاد من أزمة إنسانية إلى تحقيق الاستقرار والتعافي.

ووفقا لبيان مشترك للمنظمات الثلاث، تهتم الدراسة بفهم الإطار القانوني والإداري الذي تقوم عليه الحماية الاجتماعية في البلاد، وكذلك كيفية عمل البرامج التي تستهدف الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك الأطفال، في الممارسة العملية.

وكانت السلطات الليبية قد صادقت بالفعل في أكتوبر 2021 على خارطة طريق لوضع سياسة وطنية للحماية الاجتماعية.

وتضمن الحماية الاجتماعية وصول الأطفال إلى مستوى معيشي لائق، وتحسين الصحة، والتعليم والرعاية، كما تمثل شبكة أمان ضد آثار الفقر والحرمان في الطفولة التي لها تداعيات يمكن أن تستمر مدى الحياة.

ويعد دور الحماية الاجتماعية مهما بشكل خاص في السياقات الهشة والمتأثرة بالأزمات مثل ليبيا، حيث أدى عقد من الصراع المستمر وعدم الاستقرار إلى الحد من وصول السكان إلى الخدمات العامة وسبل العيش، وعلى الرغم من التركيز على هذا الموضوع، على الصعيد العالمي، لا يتم تغطية ملايين الأطفال من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، مع وجود تباينات مهمة عبر المناطق، في عام 2019، كان 16% فقط من الأطفال في إفريقيا يتلقون مزايا الحماية الاجتماعية.

واعتمدت الدراسة على البيانات الأولية التي جمعتها من خلال 37 مقابلة أجريت بين أغسطس وديسمبر 2021 مع مقدمي الخدمات من الوكالات المنفذة التي تم التحقيق فيها (وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن الاجتماعي) وأكاديميين من 53 معهد دراسات ثقافية مع أخصائيين اجتماعيين، و202 مقابلة فردية (IIs) مع مستخدمي الخدمة الليبيين، و30 مقابلة مع ممثلي مجتمعات المهاجرين واللاجئين.

وتعد ليبيا من الدول الموقعة على العديد من المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية حقوق الطفل (CRC)، واتفاقية حقوق الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.

وتم دمج هذه المعاهدات في الإعلان الدستوري الليبي، الذي يعترف بالحق في الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين الليبيين، قانون الضمان الاجتماعي (رقم 13) لعام 1980، والذي يؤكد الحق في الضمان الاجتماعي لكل من المقيمين الليبيين وغير الليبيين، وقانون التضامن الاجتماعي (رقم 20) لسنة 1998 الذي وضع عددا من برامج المساعدة الاجتماعية.

ومع ذلك، نادرًا ما يتم تطبيق المبدأ الأساسي لعدم التمييز في المعاهدات الدولية في الإطار القانوني الوطني أو يتم تطبيقه في الممارسة العملية، وفي الواقع، برامج المساعدة الاجتماعية مفتوحة فقط للمواطنين الليبيين، باستثناء منحة الزوجة والأطفال التي تستهدف جميع الأطفال الليبيين وأطفال الأمهات الليبيين والآباء غير الليبيين.

وتدير وزارة الشؤون الاجتماعية وSSOLF العديد من برامج المساعدة الاجتماعية التي تستهدف الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك المساعدة الأساسية، ومساعدة الطوارئ، ومنحة الزوجة والأطفال.

ويتم استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية، ولا سيما وسائل الإعلام الاجتماعية والسمعية البصرية، من قبل كل من الوكالات المنفذة لتعزيز الوعي والفهم لبرامجها بين السكان المستهدفين.
وعلى الرغم من أن وسائل التواصل هذه تبدو فعالة بالنسبة لمنحة الزوجة والأطفال، إلا أن غالبية المستفيدين من المساعدة الأساسية وأولئك الذين حصلوا على مساعدة الطوارئ أفادوا بأنهم سمعوا عن كلا البرنامجين من خلال شبكاتهم الشخصية.

بناءً على نتائج الدراسة، تم تطوير توصيات السياسة بالاشتراك مع اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبتفويض من وزارة الشؤون الاجتماعية وSSOLF، والتي تشمل:

أولاً، يوصى بأن تلتزم الوكالات المنفذة بالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي، من خلال إزالة جميع الحواجز التنظيمية والمادية والسلوكية التي تحول دون الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة وأطفال ULS والأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

ثانيًا، لتعزيز إمكانية الوصول إلى مخططات الحماية الاجتماعية، تُنصح كلتا الوكالتين أيضًا بزيادة جهودهما لتعزيز الوعي بالبرامج وفهمها، لا سيما من خلال الحملات الإعلامية والتوعية الموجهة.

ثالثًا، يتم تشجيع وزارة الشؤون الاجتماعية وقوات الأمن الخاصة لبناء آليات تظلم واضحة من شأنها أن تشمل قنوات متعددة لتلقي الشكاوى لضمان وصول واسع النطاق، يوصى أيضًا بتدريب الموظفين والسماح بالإجراءات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إنشاء خطوط ساخنة تشغيلية.

وفي النهاية، تُنصح كلتا الوكالتين بإنشاء أنظمة إدارة معلومات رقمية ومتكاملة فعالة، ويوصى بهذا بشكل خاص لـSSOLF لتقليل العبء على الموظفين، وتسهيل تبادل البيانات بين المكاتب، وتمكين تحويل الأموال في الوقت المناسب إلى المستفيدين، ويُقترح أيضًا إنشاء سجلات مشتركة للمستفيدين عبر المؤسسات المنفذة لزيادة استجابة البرامج وشمولها.