تقرير: حظر التصدير عالمياً يدفع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى

تقرير: حظر التصدير عالمياً يدفع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى

دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة وخارجها، العديد من البلدان إلى حظر تصدير السلع الزراعية الأساسية؛ مما تسبب في ارتفاع الأسعار محليا، وفرض تساؤلات حول إمكان فرض حظر على المحاصيل الأخرى، حسبما أفاد التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشار بيان وزارة العمل الأمريكية، إلى أن مؤشر أسعار الأغذية في الولايات المتحدة ارتفع بالفعل لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا، حيث ارتفع بنسبة 9.4% في إبريل الماضي -وهي أكبر زيادة لمدة 12 شهرًا منذ عام 1981- بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

قفزة في الأسعار

ونوه بيان الوزارة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض بأكثر من 14% خلال العام الماضي، وهي أكبر قفزة منذ عام 1979.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الحظر الجزئي الذي فرضته الهند على صادرات القمح خلال عطلة نهاية الأسبوع أسفر عن زيادة أسعار محاصيل القمح الشتوية بأكثر من 8% قبل أن تتراجع قليلاً الأربعاء الماضي، وأدى القرار إلى تفاقم أزمة السلع الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، والتي يشار إليها باسم "سلة خبز أوروبا".

وقال الخبير الاقتصادي في وزارة الزراعة الأمريكية، مارك جيكانوفسكي، في تصريحات صحفية، "كان هناك بعض الآمال بأن الهند ستكون قادرة على سد الكثير من فجوة النقص بدلا من أوكرانيا، ولكن من غير المرجح أن تستطيع هذا العام".

وأضاف "جيكانوفسكي"، أن "الأخبار التي تفيد بأن الهند حظرت صادراتها، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر وتشير إلى تقلص الإمدادات العالمية بشكل أكبر".

الحرب تعيق التصدير

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأسبوع الماضي: "لدينا الكثير من المنتجات الزراعية، المحصول بأكمله من عام 2021، في مستودعاتنا جاهزة للشحن إلى جميع أنحاء العالم، السبب الوحيد لعدم قيامنا بذلك هو استمرار روسيا في إغلاق موانئنا وعدم السماح لنا بالتصدير".

ويسارع العديد من الاقتصاديين إلى التحذير من أنه نظرًا لأن أسعار المواد الغذائية يتم تحديدها في أسواق السلع العالمية مع العديد من البلدان والموردين المختلفين، فلا توجد علاقة فردية بين حظر التصدير وارتفاع الأسعار.

وكان سبب حظر تصدير القمح الهندي جزئيًا هو المخاوف السياسية المحلية، والمخاوف من الاضطرابات التي أعقبت الاحتجاجات التي قام بها المزارعون على مستوى البلاد في عامي 2020 و2021، وهذا الحظر هو أحد القيود التي فرضتها البلدان على المكونات الرئيسية للأغذية، مما أضاف إلى البيئة التضخمية الشاملة.

حظر تصدير السلع

وفقًا لقائمة أعدها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها واشنطن، فإن 20 دولة الآن تفرض حظراً على تصدير مختلف المواد الغذائية، مما يسهم في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 30% حسب قياس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".

ويشمل ذلك حظر تصدير زيت النخيل من إندونيسيا، والمكرونة من الجزائر، ولحم البقر من الأرجنتين، والسكر من باكستان، والقمح والزيت النباتي من مصر، والحبوب من مختلف البلدان في إفريقيا، وكلها يمكن أن تسهم في البيئة التضخمية الشاملة التي يشعر بها المتسوقون في متاجر البقالة الأمريكية، حسبما ذكرت الصحيفة.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية