يواجه نحو 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي خطر انعدام الأمن الغذائي مع خفض الحصص الغذائية المخصصة لهم بسبب نقص التمويل، وفق تحذيرات حديثة نشرتها الأمم المتحدة، الجمعة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن النزاعات العسكرية ووباء كورونا والتغير المناخي وارتفاع التكاليف اجتمعت كلها لحرمان ملايين الأشخاص في الحزام شبه القاحل جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا من وجبات غذائية أساسية. 

وأوضح أنه تم خفض الحصص الغذائية التي توزع في بعض المناطق المتضررة، مشيرا إلى خفض آخر ما لم يقدم المانحون الدوليون مزيداً من الأموال، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركي بأن ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي سيواجهون انعدام أمن غذائي حادا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أعلى رقم منذ 2014.

وقال "في منطقة الساحل، من المتوقع أن يعاني 7,7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، بينما يعاني 1,8 مليون سوء تغذية حادا، وإذا لم يتم توسيع نطاق عمليات الإغاثة فقد يرتفع هذا الرقم إلى 2,4 مليون نهاية هذا العام".

وأضاف "وصل الوضع إلى مستويات مقلقة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، حيث سيعاني الناس من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي خلال موسم الجفاف بين يونيو وأغسطس".

وأفرجت الأمم المتحدة عن 30 مليون دولار من صندوقها المركزي للاستجابة الطارئة مخصصة للبلدان الأربعة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري إن الاحتياجات كانت مرتفعة للغاية في حين أن الموارد في الحضيض، وأضاف أن عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 41% في مالي و82% في موريتانيا و91% في النيجر مقارنة بالعام 2021.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن أسعار المواد الغذائية كانت إلى ارتفاع بشكل حاد قبل الأزمة الأوكرانية، لكن تأثير الحرب على سلاسل الإمداد العالمية للغذاء والوقود والأسمدة أدى إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر.

ويزيد انعدام الأمن والأحداث المناخية المعاكسة من تفاقم الوضع الهش وغير المستقر بالفعل بالمنطقة، مما يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، اعتبارًا من نهاية عام 2021، نزح أكثر من 2.5 مليون شخص داخليًا في منطقة الساحل الأوسط.