تزامن تخفيف قيود مكافحة كوفيد مع "ارتفاع مثير للقلق" في عمليات الإعدام المطبّقة حول العالم عام 2021، وفق ما أفادت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بينما سجّلت إيران أكبر عدد من الإعدامات منذ 2017.

وذكرت المنظمة الحقوقية في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 20% على العدد الإجمالي المسجل لعام 2020، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وسجّل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران التي أعلنت عن أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ 4 سنوات، فأعدمت ما لا يقل عن 314 شخصا مقارنة بـ246 في 2020.

وأرجعت المنظمة الأمر إلى الزيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات وهو أمر وصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد".

وارتفع عدد عمليات الإعدام في السعودية بأكثر من الضعف منذ العام 2020 بينما حكم على حوالي 90 شخصا بالإعدام بموجب الأحكام العرفية في بورما.

وقالت المنظمة "إنَّ عام 2021 شهد ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كوفيد-19".

ولفتت إلى أن السلطات القضائية في 56 بلدا حكمت بالإعدام على 2052 شخصا، بينما سجّلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلادش والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وباكستان.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار "بدلا من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماسا مقلقا لاختيار عقوبة الإعدام بدلا من الحلول الفعالة للجريمة، مما أظهر تجاهلا صارخا للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة".

ورغم ارتفاعه على أساس سنوي، كان العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجّلة في 2021 ثاني أقل رقم يسجّل منذ العام 2010.

ولا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يحكم عليهم بالإعدام ويعدمون بالفعل في الصين، والذين تقدّر منظمة العفو أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام.

وقالت كالامار "استمرت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية في إخفاء استخدامها لعقوبة الإعدام خلف ستارات من السرية، ولكن كما هو الحال دائما، فإن القليل الذي عرفناه يثير قلقا كبيرا".

وأشارت المنظمة إلى الوضع المقلق في بورما على وجه الخصوص، إذ أُوكلت محاكم عسكرية بمهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق في تقديم طلبات استئناف.

ومن الناحية الإيجابية، سلّطت المجموعة الحقوقية الضوء على قانون سنّته سيراليون يلغي عقوبة الإعدام لكافة الجرائم، رغم أنه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.

وألغت كازاخستان عقوبة الإعدام بينما أعلنت ماليزيا بأنها ستطرح إصلاحات تشريعية مرتبطة بهذه العقوبة في وقت لاحق من العام.

وأصبحت فيرجينيا أول ولاية أمريكية جنوبية تلغي عقوبة الإعدام بينما فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة في يوليو/تموز وقفا مؤقتا لعمليات الإعدام الفدرالية.

ونتيجة ذلك، سجّلت الولايات المتحدة أقل عدد من الإعدامات على أراضيها منذ العام 1988.

وقالت كالامار "نقوم بإخطار البلدان القليلة التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام: عالم بدون قتل تصادق عليه الدولة لا يمكن تخيله فحسب، بل إنه في متناول اليد وسنواصل الكفاح من أجله".

وأضافت "سنستمر في فضح ما هو متأصل في هذه العقوبة من التعسف والتمييز والقسوة، حتى لا يُترك أحد تحت ظلالها المرعبة، لقد حان الوقت لإرسال هذه العقوبة التي تُمثل أقصى درجات العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلى كتب التاريخ".