«هيومن رايتس»: قمة الاتحاد الإفريقي فرصة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان

«هيومن رايتس»: قمة الاتحاد الإفريقي فرصة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان

قالت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، الثلاثاء، إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي استغلال قمتها المقبلة للالتزام بمعالجة قضايا حقوق الإنسان التي تكمن وراء النزاع المسلح والاضطرابات السياسية في القارة الإفريقية.

ومن المقرر أن تُعقد القمة الاستثنائية حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا في الفترة من 25 إلى 28 مايو 2022 في مالابو، غينيا الاستوائية.

وتعقد قمة الاتحاد الإفريقي في سياق تميز بخمسة انقلابات في إفريقيا منذ عام 2021، من قبل حركات التمرد في الكاميرون وموزمبيق وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال ومنطقة الساحل، وانتشار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تبدأ القمة في ذات توقيت "يوم إفريقيا" الذي يحيي ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 التي سبقت الاتحاد الإفريقي.

وقالت مديرة المناصرة في إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، كارين كانيزا نانتوليا: "يجب أن تفي قمة الاتحاد الإفريقي بوعودها في فبراير من خلال تحليل الروابط بين انتهاكات حقوق الإنسان من ناحية وحركات التمرد والانقلابات في إفريقيا من ناحية أخرى".

وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه في منطقة الساحل، ينبغي أن تتجاوز ردود الحكومات وشركائها الغربيين الأبعاد الأمنية للأزمة، وأن تأخذ في الحسبان العوامل الاجتماعية والسياسية الكامنة والعميقة الجذور.

وقالت نانتوليا: "يجب أن يدرك الاتحاد الإفريقي أن الانتهاكات عامل رئيسي في الأزمات المستوطنة، وتتطلب مناهج جريئة، يجب وضع حقوق الإنسان في قلب الحلول الإقليمية لمنطقة الساحل والأزمات الأخرى".

وأضافت: "يجب على الاتحاد الإفريقي أن يدعو إلى بذل جهود هادفة وفعالة لإصلاح قطاع الأمن في البلدان المتضررة من النزاع واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين امتثال قوات الأمن للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتشجيع تقدمها في حماية المدنيين".

وتابعت: "منذ ما يقرب من 60 عامًا، عند إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، قرر القادة الأفارقة ترسيخ رؤيتهم للحرية والكرامة الإنسانية في مؤسسة لعموم إفريقيا، وهي اليوم الاتحاد الإفريقي، بينما يفكر القادة الأفارقة في التطورات العديدة التي تم إحرازها منذ عام 1963، يجب عليهم إيلاء اهتمام خاص للاستجابة للأشكال الجديدة للقمع مثل استخدام معدات المراقبة الجماعية، أو منع الوصول إلى المساعدات الإنسانية، أو الإغلاق المتعمد للإنترنت أو رفض طلبات الوصول إلى المعلومات".


 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية