طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" حكومات الدول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بتنفيذ الانتعاش الاقتصادي الشامل والعادل القائم على الحقوق، لتجنب الاستمرار في البقاء في بؤرة الكوارث العالمية، وانقراض الشعوب الأصلية.

جاء ذلك بعد وفاة "أروكا جوما"، وهو آخر عضو متبقٍ من جماعة "جوما" الأصلية، بمضاعفات "كوفيد-19"، حيث قالت “أمنستي” في بيان لها: “نجا أروكا من النزوح من أرضه وإبادة شعبه، لكنه استسلم أخيرًا للوباء الذي انتشر بسرعة عبر مجتمعات السكان الأصليين في البرازيل”.

وانتشرت مشاهد مماثلة في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: الفيروس ينتشر كالنار في الهشيم ويؤثر على الفئات الأكثر ضعفا لأن الحكومات لم تفعل ما يكفي لحمايتهم.

كما لاحظت منظمة العفو الدولية ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير "غير متكافئ وقاتل"، الذي نشر الشهر الماضي، أن المنطقة مسؤولة عمّا يقرب من ثلث الوفيات العالمية من كوفيد-19، على الرغم من أنها تمثل نحو 8% فقط من سكان العالم.

وبالطبع، لم تكن المنطقة الوحيدة التي دمرها الوباء وتفشي التفاوتات، حيث فشل القادة في جميع أنحاء العالم في الوفاء بوعودهم "لإعادة البناء بشكل أفضل" أو الإشراف على "إعادة ضبط عالمية" للاقتصاد، وفقا لبيان "أمنستي".

ولكن نظرًا لكونها المنطقة الأكثر تفاوتًا في العالم، فقد كان الدمار في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واضحًا بشكل خاص، حيث ابتليت المنطقة بالتفاوتات الهيكلية والتمييز المنهجي، على سبيل المثال، يمتلك أغنى 1% من سكان المنطقة ما يقرب من ربع إجمالي الدخل، بينما يمتلك أفقر 20% أقل من 5%.

وزاد الوباء من تهديد الوصول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الصحة ومستوى معيشي لائق، حيث وقع 16 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع في المنطقة في العامين الماضيين.

ووفقا للبيان، تعاني النساء أسوأ جزء من أزمة العمل في المنطقة، حيث تركت الملايين منهن بدون وسائل للعيش: إلى جانب الحصول على وظائف محفوفة بالمخاطر دون ضمان اجتماعي، واضطرت العديد من النساء أيضًا إلى القيام بأعمال منزلية ورعاية غير مدفوعة الأجر بشكل أكبر بسبب إغلاق المدارس وغيرها.

وفي الوقت نفسه، وفي مواجهة عقود من الإهمال من جانب حكومات المنطقة لتقديم خدمات صحية أساسية ومقبولة ثقافيًا، كان على السكان الأصليين اللجوء إلى الحلول المجتمعية لحماية أنفسهم من الأزمات الصحية والاجتماعية.

واختتم البيان بقول: "إن ولادتك بلون بشرة معين أو نشأتك في بلد معين يجب ألّا يحكم عليك بحياة من الفقر أو يحدد فرصك في الوفاة من كوفيد، إن قلب إرث مئات السنين من الظلم الاستعماري ليس بالمهمة السهلة، ولكن يمكن للحكومات أن تتخذ خطوة مهمة نحو المساواة من خلال المزيد من نماذج الضرائب التصاعدية وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية".

وفقًا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، يجب على الدول استثمار 6% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في الصحة لتحقيق التغطية الشاملة، ولكن باستثناء أوروغواي والأرجنتين، لم تحقق أي دولة من الدول الـ15 الأخرى التي تم تحليلها في تقرير "غير متكافئ وقاتل" هذا الحد الأدنى، ونتيجة لذلك، يأتي أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق الصحي في المنطقة من الإنفاق الشخصي من الأسر. بالنسبة للملايين من الناس، يمكن لمرض خطير أو مشكلة متعلقة بالصحة أن تعرض سبل عيشهم للخطر وتدفعهم إلى حافة الفقر.