طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بفتح نقاش وطني هادئ حول قانون المسطرة الجنائية والسياسة الجنائية، ومشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، داعية لإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المقبل.

وشددت المنظمة في مذكرة لها حول السياسة الجنائية، وزعت على مختلف المصالح، على ضرورة ملاءمة المدونة الجنائية مع الدستور والمواثيق الدولية، والأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان وبعض الآليات الدولية في مجال مكافحة الجريمة، وفق هسبريس.

وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المقبل، بعدما استعرضت النصوص التي تحدثت عن الحق في الحياة، والمراجعة الجذرية للباب المخصص لجرائم العبادات، باستثناء الإكراه الذي من شأنه أن يخل بحق الفرد في أن يدين أو يعتقد بدين أو معتقد، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة أو العقوبات الجزائية لإجبار المؤمنين أو غير المؤمنين على التقيد بمعتقداتهم الدينية والإخلاص لطوائفهم، أو على الارتداد عن دينهم أو معتقداتهم أو التحول عنها، وكذا التأثير على الأطفال، بكل أشكاله، من أجل تغيير دين ومعتقدات آبائهم وأوصيائهم.

وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء، أوصت المنظمة، بجعل النيابة العامة طرفا في التبليغ عن جرائم العنف والتمييز ضد النساء، وفتح التحقيق في جرائم العنف ضد النساء، بدل جعل مسألة الإثبات على عاتق المرأة، وذلك خلافا لتشريعات دولية أخرى أوكلت للنيابة العامة وقضاء التحقيق فتح تحقيق في هذا الشأن.

وبخصوص ادعاءات التعرض للتعذيب، أشارت الهيئة الحقوقية نفسها إلى إلزامية إجراء الخبرة الطبية في حالة ادعاء التعرض للتعذيب، واعتبار المحاضر المنجزة باطلة في حالة رفض إجرائها بعد طلبها من طرف المتهم أو دفاعه، مشيرة إلى جعل التحقيق إلزاميا، لضمان الحق في محاكمة عادلة.

وأكدت المنظمة أن مجموعة القانون الجنائي ومدونة المسطرة الجنائية لم تعرفا سوى بعض التعديلات الجزئية التي فرضتها الضرورة، وهذا الوضع أثر بشكل سلبي على المنظومة الجنائية، حيث أفقدها الانسجام من جهة، وزاد عدم الوضوح في السياسة الجنائية المتبعة من جهة ثانية، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في المشروعين معا بشكل شمولي.

وعبرت الهيئة الحقوقية عينها عن رغبتها أن تشهد مجموعة القانون الجنائي “مراجعة شاملة تقطع مع منطق التعديلات الجزئية التي شهدتها هذه المجموعة، وتدفع في اتجاه التأسيس لنص قانوني حديث مستجيب لتطلعات الحركة الحقوقية، ويتماشى مع التغييرات الحقوقية التي شهدها المغرب والتزاماته وكذا المكانة التي بدأ يأخذها ضمن دول العالم في جميع المجالات”.

واعتبرت المنظمة أن ضمان ملاءمة أي سياسة جنائية للتحولات المجتمعية “رهين بتوفرها على العناصر التي تسعف تطورها في مختلف العلوم والفلسفات، والتي من بينها: فلسفة القانون، وسوسيولوجيا القانون، وعلوم الإجرام، والعلوم الجنائية، وعلم الاجتماع وعلم النفس، والأنثروبولوجيا”.

وشددت على أن المشرع مطالب بمواكبة التطور الذي تعرفه ظاهرة الإجرام، حيث صارت الجريمة الإلكترونية على سبيل المثال من بين التطورات التي لا تقتصر على البلد الواحد.

يشار إلى أن المغرب انضم بتاريخ 24 فبراير 2022 إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك في 1966، وإلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد بنيويورك في 6 أكتوبر 1999، تم إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 22 إبريل 2022، وسيدخلان معا حيز النفاذ بالنسبة للمملكة في 22 يوليو 2022.

وبحسب مراقبين حقوقيين تشكل الخطوة حدثا حقوقيا كبيرا، ومحطة بارزة في المسيرة الوطنية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان خاصة أنها تترافق مع الاتجاه لتغييرات تشريعية واسعة في مجال حقوق الإنسان.