قضت محكمة عسكرية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، بإعدام 4 ضباط و4 جنود آخرين و3 مدنيين، بتهمة بيع أسلحة لعناصر ميليشيات.

وقال الكولونيل كيلي ديانغا إن محكمة إيتوري العسكرية حكمت بالإعدام على كولونيل ورائدين ونقيب و4 جنود بتهمة الارتباط بمجموعة إجرامية والمشاركة في حركة تمرد وجرائم حرب عبر القتل وبيع الأسلحة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف القاضي العسكري أنه حكم أيضا على امرأتين ورجل بالإعدام للوقائع نفسها، فيما حكم على امرأة ورجل آخرين بالسجن 10 سنوات لمشاركتهما بدرجات متفاوتة في ارتكاب هذه الجرائم.

وأمرت المحكمة بإعادة الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها، للدولة الكونغولية فيما أوضح القاضي، مشيرا أنه تمت تبرئة رائد ومدني لعدم كفاية الأدلة.

وقال محامي الدفاع جان ماري فياني زيرمواباغابو "كنا نتوقع ظروفا مخففة لمعتقلين اعترفوا"، مشيرا إلى أن موكليه "سيستأنفون" هذا الحكم الصادر في محكمة الدرجة الأولى.

اعترف الرائد كالوندا نينجا خلال المحاكمة التي بدأت في 25 إبريل بالقول: "أقر بأنني أعطيت 180 قطعة ذخيرة حربية" لميليشيات التعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو) "وبشراء 12 ملقما من الكابتن موزاليا" الذي حكم عليه بالإعدام أيضا.

كان من المفترض أن يقاتل هؤلاء الجنود في إيتوري ضد ميليشيا كوديكو التي تؤكد أنها  تدافع عن مصالح مجتمع ليندو وتهاجم بشكل أساسي أفراد مجتمع هيما.

هجمات على المدنيين

وتعد المجموعة المسلحة "كوديكو" هي من بين الأكثر عنفا ضمن المجموعات الـ100 التي توالت على شرق الكونغو منذ أكثر من ربع قرن.

وتخضع إيتوري وإقليم شمال كيفو المجاور لحالة حصار منذ عام، وهو إجراء أعطى سلطات كاملة للجيش والشرطة لوضع حد للعنف الدائر لكنه لم يؤدِ حتى الآن إلى إحلال السلام.

وتعتبر الهجمات على المدنيين من المخاطر اليومية في الأقاليم الشرقية للكونغو، حيث تتنازع مجموعات مثل كوديكو وغيرها من الميليشيات المسلحة المتحاربة، فضلا عن فرع محلي تابع لتنظيم داعش، على الأراضي والموارد.

وأودت مثل هذه الصراعات بحياة الآلاف وشردت ملايين آخرين منذ مطلع العقد الحالي، وفقا لمجلس اللاجئين النرويجي.