أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الجمعة، أن الحكومة الألمانية رفضت للمرة الأولى دعم استثمارات في الصين بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان في مقاطعة شينجيانغ في شمال غرب البلاد، مشيرا إلى احتمال فرض عقوبات على مسؤولين محليين.

وقال الوزير لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن “شركة تملك نشاطات في إقليم الأويغور عبرت عن رغبتها في تمديد ضمانات حكومية للاستثمار ولم نوافق على ذلك”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف الوزير الألماني أنها "المرة الأولى التي لا تقدم فيها ضمانات استثمار لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان".

وبدون هذه الضمانات تتحمل الشركة وحدها كل المخاطر المالية لأي مشروع في الخارج.

ولم يذكر هابيك ولا وزارته تفاصيل الشركة التي رُفض دعمها، لكن مجلة "دير شبيغل" نقلت عن مصادر لم تكشفها أن الشركة هي فولكسفاغن.

وقالت دير شبيغل إن الاستثمارات مخصصة لمصانع أخرى للمجموعة في البلاد غير تلك الخاصة بشينجيانغ منوهة أنه لا يمكن استبعاد وجود رابط.

وصرح هابيك "نظرا إلى العمل القسري وسوء معاملة الأويغور لا يمكننا ضمان المشاريع في المنطقة"، ملمحا أيضا إلى احتمال فرض عقوبات على مسؤولين صينيين.

وقال إن إجراءات من هذا النوع "مطروحة إذا تمكنا من معرفة المسؤولين وإثبات" أفعالهم.

وكان رئيس مجموعة فولكس فاغن هربرت ديس أكّد في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية أخيرا أنه لا يوجد عمل قسري في المصنع، مضيفا "نريد أن يبقى المصنع مفتوحا" لأنني "أعتقد أنه من الأفضل للسكان المحليين أن نبقى".

ونقلت "دير شبيغل" عن مصدر في فولكسفاغن أن قرار الحكومة لن يؤثر على المشاريع الاستثمارية للمجموعة في الصين.

وكانت هذه المجموعة الثانية في العالم في صناعات السيارات فتحت في 2013 مصنعا في أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ، حيث تتهم السلطات الصينية بقمع أقليات مسلمة خصوصا الأويغور.

وتتهم دراسات غربية بكين باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور وأفراد مجموعات عرقية مسلمة أخرى في معسكرات لإعادة التأهيل وحتى بممارسة العمل والتعقيم القسريين، وتتحدث الولايات المتحدة من جهتها عن جرائم إبادة جماعية.

وتدين الصين هذه التقارير وتنفي صحتها معتبرة أنها منحازة، وتشير إلى أن مراكز التدريب المهني الموجودة لديها تهدف إلى القضاء على التطرف.