دعت 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني، الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى مناقشة عاجلة ودعمها في الدورة الخمسين للمجلس بشأن أزمة حقوق المرأة في أفغانستان.

ونصت الرسالة التى وقعتها المنظمات الـ25 على “أنه منذ أغسطس 2021، عندما سيطرت طالبان على البلاد، كان هناك تدهور هائل في الاعتراف بحقوق النساء والفتيات وحمايتها في أفغانستان، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في عدم التمييز والتعليم والعمل والعامة، والمشاركة والصحة والصحة الجنسية والإنجابية، وفرضت طالبان قيودًا كاسحة على حق النساء والفتيات في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والتنقل، حتى أصبحت أفغانستان الآن هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر صراحة تعليم الفتيات”.

وقال المشاركون: "في الأسابيع القليلة الماضية، ساء الوضع بشكل كبير، مع توجيه طالبان بأن على النساء والفتيات تغطية أنفسهن بالكامل في الأماكن العامة، بما في ذلك وجوههن، وعدم مغادرة المنزل إلا في حالات الضرورة".

وتشير التحقيقات الدولية وشهادات الشهود وأدلة الفيديو إلى أن المدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهن من المحتجات على القيود والانتهاكات قد تعرضن لاقتحام المنازل والتهديدات والاختطاف والاختفاء القسري والاعتداء بالأجهزة الكهربائية وبخاخات المواد الكيميائية.

وفي 17 مايو 2022، قامت طالبان بحل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، وقطعت مصدرًا حاسمًا لدعم الأفغان الذين يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان الخاصة بهم، بمن في ذلك النساء والفتيات اللائي يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي 26 مايو 2022، اختتم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان مهمته القطرية من خلال وصف التدابير الأخيرة بأنها "تناسب نمطًا من الفصل المطلق بين الجنسين، بهدف جعل المرأة غير مرئية في المجتمع"، مؤكدا أن هذه هي أخطر أزمة لحقوق المرأة في العالم اليوم، وأخطر أزمة لحقوق المرأة منذ استيلاء طالبان على أفغانستان آخر مرة في عام 1996.

وتماشياً مع الولاية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة 60/251 بأن يتصدى مجلس حقوق الإنسان لحالات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، من الضروري أن ينظر المجلس ويتخذ إجراءات بشأن أزمة حقوق المرأة في أفغانستان بطريقة تعكس خطورتها وإلحاح الموقف.

وقالت الرسالة: "في الدورة الخمسين المقبلة للمجلس، ستقدم المفوضة السامية تحديثًا شفويًا لحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، يليها حوار تفاعلي، في رأينا، ينبغي استكمال هذا الحوار التفاعلي، الذي سينظر في الوضع في البلاد بشكل عام، بمناقشة عاجلة توفر تركيزًا مخصصًا على حقوق النساء والفتيات، والمساواة بين الجنسين، ووضع المدافعات عن حقوق الإنسان في البلد".

وحددت المنظمات المشاركة أغراض المناقشة العاجلة في ما يلي:

- إدانة التراجع الكبير في الاعتراف بحقوق النساء والفتيات وحمايتها وإعمالها في أفغانستان.

- التعبير عن التضامن والدعم للنساء والفتيات في أفغانستان.

- توفير منصة وفرصة للمدافعات عن حقوق الإنسان من أفغانستان، مع الجهات الفاعلة المستقلة الأخرى في المجتمع المدني، لتبادل الخبرات والتوصيات والمطالب.

- توفير منبر وفرصة للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان لإطلاع المجلس على النتائج الأولية والتوصيات المنبثقة عن زيارته القطرية في الفترة من 15 إلى 26 مايو.

- مطالبة المقرر الخاص المعني بأفغانستان والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات بإعداد تقرير عن الحالة لعرضه ومناقشته في المجلس وضمان تزويدهما بالموارد الكافية للقيام بذلك.

وضمت قائمة المنظمات المشاركة: مركز تعليم المرأة الأفغانية، مساعدة أفغانستان من أجل التعليم، منظمة العفو الدولية، المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (FORUM-ASIA)، مركز الحقوق الإنجابية، سيفيكوس: التحالف العالمي للمشاركة المدنية، مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان، كونسورتيوم حول النوع الاجتماعي والأمن وحقوق الإنسان، DefendDefenders (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الإفريقي)، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحرية الآن، المركز العالمي لمسؤولية الحماية، مركز العدل العالمي، الشبكة العالمية للنساء من بناة السلام (GNWP)، هيومن رايتس ووتش، لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، صندوق ملالا، أوترايت أكشن إنترناشيونال، الجمعية الاجتماعية للتنمية في أفغانستان، مؤسسة البحوث القانونية للمرأة والطفل، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية (WILPF)، لجنة اللاجئات من النساء، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).