دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى حظر بيع بنادق هجومية لمن دون 21 عاما، لمنع جرائم القتل المروعة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بايدن، في البيت الأبيض، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، الجمعة: "يجب أن نرفع السن على الأقل إلى 21 عاما"، مضيفا أنه كان مدركًا للانتقادات الموجهة إلى بعض الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا الذين يخدمون في الجيش، ويتعاملون مع هذه الأسلحة كجزء من خدمتهم، وتابع "هؤلاء يتلقون تدريبًا وإشرافًا من قبل أفضل الخبراء المدربين في العالم".

وأضاف: "يجب أن نعيد العمل بحظر الأسلحة الهجومية، خاصة الأنواع التي استخدمت في عمليات إطلاق النار الأخيرة، في أوفالدي، وتكساس، وبافالو"، لافتًا إلى أنه عندما كان القانون ساريا خلال 10 سنوات انخفضت حوادث إطلاق النار الجماعية.

وتابع الرئيس الأمريكي: "بعد أن سمح الجمهوريون بانتهاء صلاحية القانون في عام 2004، سُمح ببيع تلك الأسلحة مرة أخرى، وتضاعفت عمليات إطلاق النار الجماعية 3 مرات، تلك الأسلحة ألحقت أضرارا مروعة بضحاياها وخاصة الأطفال".

وأشار إلى أنه من غير المقبول رفض أعضاء جمهوريين تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، مضيفا أن المشرعين لا يمكن أن يخذلوا الشعب الأمريكي مرة أخرى.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.