إسبانيا.. رفض نقابي لإدماج المهاجرين غير النظاميين في سوق العمل

إسبانيا.. رفض نقابي لإدماج المهاجرين غير النظاميين في سوق العمل
بعض المهاجرين العاملين في إسبانيا

اعترضت نقابتا "اتحاد العمال العام" و"اللجان العمالية" -في بيان مشترك- على مقترح حكومي لإصلاح أنظمة الهجرة وتسهيل دخول آلاف المهاجرين المخالفين سوق العمل، والذي قدمه وزير الهجرة الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، وفق صحيفة "إلباييس" الإسبانية.

ووصف البيان المقترح بـ"الطبقي"، لافتا إلى أنه يخالف الاتفاق بشأن هجرة اليد العاملة بين الحكومة والنقابات العمالية وأرباب العمل، ويهدف إلى توجيه الأجانب إلى أعمال غير مطلوبة لدى العمّال لحاجتها إلى تحسين ظروفها المحفوفة بالمخاطر، وفق رويترز.

وتنص مسودة المشروع الحكومي على تسهيل توظيف العمال من بلدانهم الأصلية وتسهيل تصاريح العمل للمهاجرين الذين يعيشون بالفعل داخل التراب الإسباني، وهو ما استحسنته مجموعة من أرباب العمل الذين تحدثوا إلى "إلباييس"، حيث عبروا عن حاجة ماسة إلى العمالة.

وتتضمن المسودة تمكين الطلاب الأجانب من فرص عمل، وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين داخل إسبانيا بعد تلقيهم تدريباً في القطاعات التي تحتاج إلى العمالة.

وتعاني قطاعات مثل النقل أو البناء أو الضيافة أو الأنشطة الرقمية من صعوبات كبيرة في العثور على عمال، ويرى أرباب العمل أن إجراءات استقدام العمال من الخارج مستحيلة، ومن المنطقي التصرف عبر إدماج الأجانب الموجودين داخل إسبانيا.

وتجد 65 في المئة من شركات البناء صعوبة وصفت بالبالغة في العثور على مدير للورش، رغم أن القطاع لا يعاني من مشكلة في الأجور، بحيث يتلقى عمال البناء 30 في المئة -على الأقل- أكثر من الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، وفق ما أكده رئيس اتحاد أرباب أعمال البناء بيدرو فرنانديز إلين، للصحيفة الإسبانية.

وصرح بأن كل من يندمج في هذا القطاع لا يتركه بالنظر إلى الراتب المحفز وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.

وتضررت أعمال الفلاحة هي الأخرى بسبب نقص العمالة، هذا ما أكده بيدرو باراتو، رئيس جمعية مزارعي أساجا، في تصريح لـ"إلباييس"، مبرزا أن الحقول الفلاحية في حاجة إلى عمال، وهو ما لن يتأتى إلا بتوظيف أشخاص من الخارج أو إدماج الموجودين في الأصل في الداخل.

وتشير معطيات المصدر ذاته إلى أن الحكومة الإسبانية عملت العام الماضي على تسوية وضعية 400 ألف مهاجر، أغلبهم عن طريق التجمع العائلي وليس عن طريق معيار العمل المعمول به في بقية الدول الأوروبية التي استفادت في أكثر من مرة من تدفقات الهجرة لإدارة مشكلات نقص العمال المؤهلين.

ويحاول وزير الهجرة، منذ تولّيه منصبه، إصلاح قانون الهجرة عبر إحداث آليات تبسط دمج الأجانب في سوق الشغل، معتبرا أن الإطار الحالي يعرف جمودا بيروقراطيًا هائلا، وفق "إلباييس" التي أكدت أن هذا الاقتراح الوزاري تزامن مع تسجيل إسبانيا أعلى معدل بطالة على مستوى الدول الأوروبية (13 في المئة)، في وقت توجد بها 109.056 وظيفة شاغرة، وفقا للبيانات الرسمية.

وكانت إسبانيا من أكثر الاقتصادات الغربية تضررا من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 عام 2020، مع انخفاض بنسبة 10.8% في إجمالي الناتج المحلي، بسبب اعتمادها الشديد على السياحة.

وفقد نصف مليون شخص عملهم في عام 2020 في البلاد التي لديها واحد من أعلى معدلات البطالة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ووصل 37385 مهاجراً على الأقل إلى السواحل الإسبانية خلال عام 2021، بحسب آخر أرقام وزارة الداخلية الإسبانية، ولا تزال إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية