طالب الرئيسُ التونسي قيس سعيّد، وزيرةَ العدل باقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوّح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدؤوا إضرابا يستمر أسبوعا احتجاجا على قراره بعزل العشرات منهم بتهمة الفساد وحماية الإرهابيين.

وذكر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، إن 99 بالمئة من القضاة شاركوا في الإضراب، لافتا إلى أن هذه النسبة "قياسية" رغم ضغوط السلطة التنفيذية على القضاة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف القاضي الحمايدي، أن الإضراب سيستمر "طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قرار إقالة 57 قاضيا".

وأغلقت قاعات المحاكم في العاصمة، وفي المقر الرئيسي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة تونس اجتمع القضاة المعتصمون، وزار محامون وممثلون عن المجتمع المدني الاعتصام لدعم القضاة.

وكان الرئيس التونسي قد استبدل أعضاء الهيئة المستقلة الانتخابية، كما تعهد بإجراء استفتاء في 25 يوليو للتصويت على دستور جديد.

وحل الرئيس قيس سعيّد المجلس الأعلى للقضاء وعين مكانه مجلسا مؤقتا هذا العام، بسبب اتهامات له بأنه مرتبط بعلاقات مع أحزاب سياسية.

خارطة طريق

وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.

الأزمة التونسية

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد صوب الاستبداد. وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا".. ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وأثقلت كاهل التونسيين المثقل فعليا جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا.