يرجح برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 20 دولة أو حالة، تسمى بؤر الجوع الساخنة، خلال فترة التوقعات بين شهري يونيو وسبتمبر 2022، ومن بين الدول التي شملها تقرير الوكالتين الأمميتين، اليمن وسوريا ولبنان والسودان.

ويشير تقرير برنامج الأغذية العالمية ومنظمة الفاو إلى أن العنف المنظم والصراع من المحركات الأساسية للجوع الحاد، وتشير التوجهات إلى أن مستويات الصراع والعنف ضد المدنيين مستمرة في الارتفاع في عام 2022، إضافة إلى ذلك، فإن الظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف الاستوائية والفيضانات والجفاف تظل من المحركات الأساسية في بعض المناطق.

وتتردد أصداء آثار الحرب في أوكرانيا على مستوى العالم، مع تعافٍ اقتصادي تدريجي وغير متكافئ من جائحة كوفيد-19، وزيادة أسعار الغذاء والطاقة من جهة، وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي من جهة أخرى.

وبحسب التقرير، فمن المرجح أن يتم الوصول إلى مستوى عالٍ جديد من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، بينما تنخفض المساعدات الغذائية الإنسانية وسط قيود شديدة على الوصول. 

وذكر التقرير أن خطر المجاعة يمكن أن يتجسّد في أسوأ سيناريو ممكن، مع ارتفاع تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء في فبراير 2022، بنسبة 85% في المناطق الحكومية المعترف بها دوليا، و37% في المناطق التي تسيطر عليها السلطات في صنعاء، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسيزداد الوضع تعقيدا بسبب نوبات الجفاف المتكررة والفيضانات والأعاصير.

اليمن

ومن المتوقع أن يواجه أكثر من 19 مليون شخص أزمة أو أسوأ من مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (المرحلة الخامسة أو أعلى) بمن فيهم 7.1 مليون شخص في حالة الطوارئ (المرحلة 4) بين يونيو وديسمبر 2022، حيث تعتمد هذه الأرقام على فرضية استمرار الصراع وتدهور الأزمة الاقتصادية وتضاؤل المساعدة الإنسانية. 

وتشير التوقعات إلى وصول 161 إلى مرحلة الكارثة (المرحلة الخامسة IPC5)، وخطر المجاعة في مناطق في محافظات عبس وحيران وحجة ضمن أسوأ سيناريو ممكن في  الفترة يونيو / ديسمبر، أما النازحون داخليا –أكثر من 4 ملايين شخص– فيظلون من بين الفئات الأكثر ضعفا. 

ومن المتوقع أن يعاني حوالي 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد في عام 2022. 

سوريا

وفقا للتقرير، يتجه الوضع الاقتصادي المأساوي في الجمهورية العربية السورية إلى مزيد من التدهور بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وبعض المدخلات الزراعية الرئيسية، وعدم انتظام هطول الأمطار والإنتاج المحلي للحبوب المتوقع بأقل من المتوسط، مما قد يدفع بعدد كبير من الأشخاص الآخرين إلى انعدام الأمن الغذائي.

علاوة على ذلك، يتعرض شمال غرب البلاد باستمرار لخطر اندلاع أعمال قتالية جديدة مكثفة بين القوات الحكومية والقوات المعارضة لها، في حين تتدهور أوضاع اللاجئين النازحين في المنطقة.

ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع إذا لم يتم تجديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 الذي يسمح حاليا بمرور العمليات الإنسانية عبر الحدود من تركيا.

وعلى مدار العقد الماضي، أصبحت روسيا أحد المصادر الرئيسية للواردات الغذائية للجمهورية العربية السورية، ولا سيّما القمح، حيث انخفض الإنتاج المحلي بسبب قلة التوافر وندرة المياه والظروف المناخية.

في يونيو 2021، واجه 12 مليون سوري انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الآثار المتداخلة للأزمة الاقتصادية واستمرار الصراع والنزوح، من بين هؤلاء، 2.5 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الوخيم، من بينهم 1.8 مليون شخص يعيشون في مخيمات النازحين داخليا. 

لبنان

في لبنان، أدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، ومن المقرر أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع العالمية، الذي تسارع بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، إلى زيادة تدهور الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي استمرت طوال العامين الماضيين.

ويستورد لبنان أكثر من 60% من القمح مباشرة من أوكرانيا، ومن المحتمل أن تحدث اضطرابات وزيادة في التكاليف مع سعي السلطات للعثور على مصادر استيراد بديلة.

بحسب بحث أجراه برنامج الأغذية العالمي في سبتمبر وديسمبر 2021، يقدّر أن حوالي 1.8 مليون مواطن لبناني -46% من مجموع السكان- و735 ألف لاجئ سوري (49% من مجموعة اللاجئين السوريين) عانوا من انعدام الأمن الغذائي في 2021.

وبشكل عام، ساهمت زيادة الأسعار وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تفاقم معدل الفقر في البلاد، والذي وصل إلى 74% عام 2021.

السودان

بحسب اللمحة الإنسانية لعام 2022، من المتوقع أن يحتاج 10.9 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية وسبل العيش في عام 2022، وهو ارتفاع من 8.2 مليون شخص في 2021.

ويظل النازحون داخليا من بين الأكثر ضعفا، وعددهم يتجاوز 3 ملايين شخص، في دارفور، يتركز عدد الأشخاص الأكثر حاجة إلى المساعدة، ويظل الوصول مقيّدا بشدة، مع ارتفاع عدد النازحين داخليا خلال عام 2021. 

وبين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، يُقدّر أن حوالي 6 ملايين شخص (13% من السكان الذين تم شملهم التحليل) يواجهون مستوى أزمة أو أسوأ (المرحلة الثالثة)، بمن فيهم أكثر من 1.3 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة).