كندا.. ارتفاع مبيعات الأسلحة النارية ومشروع قانون لمكافحة اضطهاد الأقليات والكراهية

كندا.. ارتفاع مبيعات الأسلحة النارية ومشروع قانون لمكافحة اضطهاد الأقليات والكراهية
كندا

زادت مبيعات الأسلحة النارية في كندا بشكل كبير بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو رغبته في سن قانون للسيطرة الشاملة على الأسلحة في جميع أنحاء بلاده بعد وقت قصير من حادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة.

واقترحت حكومة ترودو قانونا جديدا من شأنه تجميد الملكية الخاصة لجميع الأسلحة النارية قصيرة الماسورة، ما دفع بعض الكنديين إلى متاجر الأسلحة، لشراء ما في وسعهم قبل فوات الأوان وفق هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز".

اقتراح ترودو جاء بعد أيام من حادث إطلاق نار مميت في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس، في الولايات المتحدة المجاورة، أسفر عن مقتل 21 شخصا.

مشروع القانون، الذي قدم إلى البرلمان الكندي، يجعل من المستحيل شراء أو بيع أو نقل أو استيراد المسدسات في أي مكان في البلاد.

ويقول بائع السلاح دان شيملي: “يريد الجميع شراء سلاح”، لافتا إلى أن متجره باع جميع مسدساته بعد يوم واحد فقط من إعلان ترودو.

وفي الوقت الحالي، يحتاج الكنديون إلى رخصة أسلحة نارية مقيدة حتى يتمكنوا من شراء الأسلحة النارية في البلاد.

وشهدت العديد من متاجر الأسلحة الكندية طوابير طويلة في اليوم التالي لإعلان ترودو بينما باع آخرون الأسلحة النارية في غضون أيام.

اضطهاد الأقليات والكراهية

من ناحية أخرى، أعلنت النائبة الكندية سلمى زاهد أنه آن الأوان لاعتماد سياسة أكثر شفافية وصارمة في محاكمة الأفراد المنتمين إلى المؤسسة الأمنية الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المسلمين واضطهاد الأقليات في البلاد.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أقامته بالتعاون مع المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، أنها قررت تقديم مشروع قانون يلغي الحصانة القانونية لضباط الاستخبارات وهيئة الأمن القومي الكندية، ويمنح القضاء حق محاكمتهم.

وعلّقت النائبة عن مدينة سكاربورو بولاية أونتاريو على تلك الخطوة في بيان قائلة: "بصفتي عضوًا بمجتمع الأقلية في كندا الذي غالبًا ما تم فحصه من سلطات السلامة العامة، فأنا أعلم مدى أهمية إخضاع هذه المؤسسات للرقابة العامة وأعلى المعايير الأخلاقية".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة القانونية الجديدة تمثل لبنة أساسية لفتح مشاورات عامة ستمتد خلال الصيف الجاري حول تشريعات الأعضاء الخاصة التي من شأنها أن تكرس التزام القضاة بممارسة واجب الصراحة في تعاملهم مع قضايا العنف والكراهية، مع تدابير لتوفير المساءلة.

وعلى الرغم من سياسة الوزارة والالتزامات الأخلاقية في سلك القضاء، فقد وجدت المحكمة الفيدرالية -في أحكام متتالية خلال السنوات الأخيرة- أن جهاز المخابرات الكندي فشل في التمسك بواجبه المتمثل في الصراحة والشفافية أمام المحكمة واحترام حقوق الأقليات.

من جانبه، أثنى المجلس الوطني للمسلمين الكنديين على تلك الخطوة في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي، تضمّن تصريحًا لمديره التنفيذي مصطفى فاروق أشار فيه إلى تجاوزات قوات الأمن الكندية بحق المسلمين.

وقال فاروق إن الإجراءات القاسية التي اتخذتها هيئات الأمن القومي والسلامة العامة الكندية، تحديدًا بعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2001، لها آثار سلبية ملموسة على حياة الكنديين، وكثير منهم في المجتمع المسلم.

مكافحة الإسلاموفوبيا

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، الثلاثاء، أنها بدأت البحث لتعيين شخص يسهم بدور رئيسي في مكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي وقع على عائلة مسلمة في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية.

وقال وزير التنوع والشمول الكندي، أحمد حسين، إن الحكومة ملتزمة بمحاربة الكراهية؛ التي تؤثر على الكنديين المسلمين من جميع أنحاء البلاد... عملية التقديم مفتوحة لأي شخص مهتم بأداء الدور".

وأضاف الوزير الكندي: "سيُصدِر هذا الشخص توصيات ويعمل بلا كلل لتعزيز العمل على مكافحة الإسلاموفوبيا".

وبات باب التقديم مفتوحاً الآن لأول ممثل خاص لكندا على الإطلاق معني بمكافحة الإسلاموفوبيا. ومن المقرر أن يتواصل هذا الشخص مع المجتمعات ويقدم المشورة لرئيس الوزراء والحكومة بشأن أفضل الطرق لمحاربة الكراهية ضد المسلمين في كندا.

وشارك أكثر من ألف شخص، من بينهم رئيس الحكومة الكندية، في عطلة نهاية الأسبوع، في مسيرة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم دهس بواسطة شاحنة أسفر عن مقتل عائلة مسلمة في لندن في مقاطعة أونتاريو.

يُذكَر أن هجوم الدهس الذي وقع في 6 يونيو 2021 أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من عائلة أفضال وإصابة طفل من العائلة بجروح.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية