عارضت بريطانيا أول تقرير يصدر عن لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان صحفي نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، الأربعاء، إن "بريطانيا كانت واضحة دائما بمعارضتها للطبيعة المنفتحة للجنة التحقيق في أوضاع إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وتفويضها المُعرف بشكل غامض"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن "قضية النهوض بحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لا يخدمها التركيز غير المتكافئ على إسرائيل فقط"، مؤكدا التزام بريطانيا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن بريطانيا داعم راسخ لمجلس حقوق الإنسان الدولي، وأن لندن تؤمن بشدة بتفويض المجلس لحماية حقوق الإنسان وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أينما كانت، لكن لجنة التحقيق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لا تخدم هذه الأهداف، لافتا إلى التزام بريطانيا بتحقيق حل الدولتين بشكل عادل ودائم لإنهاء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني".

انتقادات إسرائيلية

ومن جانبها، وجّهت إسرائيل انتقادات حادة، إلى لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، هو تجسيد لإهدار المال الدولي وجهود أجهزة الأمم المتحدة فقط من أجل الهجوم على إسرائيل في إطار الجهود العبثية التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل".

وأضافت: "يجسد هذا التقرير سياسة التحيز الأحادية الجانب الملوثة بكراهية دولة إسرائيل التي يطبقها هذا المجلس الذي يعتمد في استنتاجاته السياسية على التقارير الأحادية الجانب والتحيزات السابقة".

وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "يتجاهل التقرير سنوات من الإرهاب القاتل الذي انتهجته وقامت به المنظمات الإرهابية الفلسطينية ضد المواطنين الإسرائيليين، وكذلك التحريض الوحشي واللاسامي للسلطة الفلسطينية وآلياتها، ضد إسرائيل ومواطنيها".

وقالت: "تجاهلت لجنة التحقيق الأسباب الحقيقية التي دفعت إسرائيل إلى الدفاع عن مواطنيها ضد المنظمات الإرهابية القاتلة، التي ترتكب جريمة حرب مزدوجة تتمثل في إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين من مناطق مدنية في قطاع غزة".

يذكر أن لجنة التحقيق الأممية الدولية المستقلة حول الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أصدرت تقريرها الأول، الثلاثاء، وتم نشره على المواقع الرسمية للأمم المتحدة، وأكدت فيه أن إنهاء الاعتداء الإسرائيلي المستمر والتمييز ضد الفلسطينيين يعتبر أمرا أساسيا لوقف النزاع وإنهاء دائرة العنف المتواصل، محذرة من أن "ثقافة الإفلات من العقاب" في المنطقة تغذي الاستياء والتوترات وعدم الاستقرار وتؤدي إلى إطالة أمد الصراع.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.