اليوم الدولي لمكافحة عمالة الأطفال.. 1.5 مليار طفل يسيرون على الأشواك بالعالم

اليوم الدولي لمكافحة عمالة الأطفال.. 1.5 مليار طفل يسيرون على الأشواك بالعالم

"يفتقر نحو 1.5 مليار طفل بالعالم للحماية الاجتماعية".. تقديرات صادمة أعلنها تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وتحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي دشنته منظمة العمل الدولية للتركيز على جهود مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال في العالم.

 وأفاد التقرير الأممي بأن "أكثر من 160 مليون طفل في العالم، منخرطون في العمل، وهذا العدد مرشح للزيادة خلال العام الحالي بنحو 8.9 مليون طفل". 

وبحسب موقع الأمم المتحدة، فإن الأطفال في جميع أنحاء العالم يلتحقون روتينيا بأشكال مختلفة من العمل بأجر وبدون أجر، وفي البلدان الأقل نموًا، يعمل طفل من بين كل 4 أطفال في أعمال تضر صحتهم ونموهم.

فيما تحتل قارة إفريقيا المرتبة الأولى، من حيث عدد الأطفال الذين يلتحقون بالعمل، بنحو 72 مليون طفل، تليها آسيا والمحيط الهادي بـ62 مليون طفل، ويتوزع العدد الباقي على الأمريكتين 11 مليونًا، وأوروبا وآسيا الوسطى 6 ملايين، والدول العربية 2 مليون طفل.

ولا يتجاوز الإنفاق الوطني على برامج الحماية الاجتماعية للأطفال على مستوى العالم نسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتراجع هذا المعدل في إفريقيا إلى نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تزايد المعدلات

وقال مدير منظمة العمل الدولية، غاي رايدر، إن القضاء على عمالة الأطفال لا بد أن يكون أحد أكثر الأسباب إلحاحًا للاستثمار في الحماية الاجتماعية الشاملة، نظرًا لتأثيره الضار على حقوق ومستقبل الأطفال.

 وأضاف رايدر، في التقرير الأممي، أن تداعيات جائحة كورونا والصراعات المستمرة، وتزايد الفقر وتأثير التغير المناخي، ستؤدي إلى زيادة معدلات عمالة الأطفال، ما يستدعي تحركا حاسما للحكومات نحو تعزيز الحماية الاجتماعية.

وقبل نحو أسبوعين، دعا المؤتمر العالمي للقضاء على عمالة الأطفال في ديربان بحنوب إفريقيا، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يتعرضون لانتهاكات، جراء التحاقهم بالعمل في سن صغيرة.

ودعا رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، آنذاك، إلى اتخاذ إجراءات بعيدة المدى لإحداث تغيير في حياة الأطفال، قائلا: "عمالة الأطفال عدو ولا يمكن لأي بلد أن يعتبر نفسه متقدمًا إذا كون ثروته على ظهور أطفاله". 

بدورها قالت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف" كاثرين راسل، في تصريحات نشرها موقع المنظمة الأممية الأسبوع الماضي، إن "الوضع الحالي لعمالة الأطفال في العالم مدعاة للقلق".

وأضافت أن "الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا من تداعيات وباء كورونا، إذ سقط نحو 100 مليون طفل إضافي في الفقر بفعل الجائحة". 

وأكدت أنه للمرة الأولى منذ عام 2000 يشهد العالم زيادة كبيرة في عمالة الأطفال، تقدر بنحو 10% من إجمالي أطفال العالم، نصفهم يعملون في مهن خطرة قد تسبب لهم أضرارا جسدية".

وأشارت إلى أن عمل الأطفال ينتهك حقوقهم، حيث يكبر الطفل بين سوء المعاملة والعنف والاستغلال والابتعاد عن التعليم، ما يعمق من دورات الفقر ويقلل فرص حصولهم على مستقبل مستقر. 

وقالت راسل إن البرنامج المشترك بين يونيسف ومنظمة العمل الدولية يهدف إلى تنفيذ أكثر من 3 آلاف برنامج حماية اجتماعية في جميع أنحاء العالم، لكن التحدي صعب لوجود 3 من كل 4 أطفال لا تحصل أسرهم على إعانة للطفل أو الأسرة.

وأشارت إلى أنه رغم أن استحقاقات الطفل والأسرة ضرورية، إلا أنها ليست سوى جزء واحد من الحل، والعالم يحتاج إلى اتباع نهج متكامل للسيطرة على هذه المشكلة.

أرقام مضللة

بدوره، قال رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل هاني هلال، لـ"جسور بوست"، إنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتدني مستويات المعيشة، تتجاهل الحكومات في مختلف دول العالم أزمة عمالة الأطفال. 

وأضاف هلال أنه في السنوات الأربع الأخيرة زادت معدلات عمالة الأطفال في مهن خطرة، وزاد استغلالهم في عالم الجريمة وأعمال التسول والدعارة، وهذا يحدث في جميع الدول سواء الغنية أو الفقيرة. 

وأشار هلال إلى أن "الحكومات لم تعد تهتم بحماية الأطفال، والإعلام يرتكب جريمة كبيرة، خاصة في الدول النامية، حيث يصور الطفل العامل على أنه نموذج الطفل المثالي والقدوة لسائر الأطفال". 

وأوضح: "لدينا مشكلة أكبر في الدول النامية، وهي تضاؤل جدوى التعليم، حيث ترتفع معدلات البطالة بعد التخرج، وبالتالي لم يعد للتعليم قيمة كبيرة كما كان في الماضي، ما شجع الأطفال على التسرب من التعليم".

وتابع: "وفق الدراسات الأممية، فالأسرة التي لديها طفل يعمل، فإن ثلث دخلها تحصل عليه من عمل هذا الطفل، وبالتالي فأول خطوة للقضاء على عمالة الأطفال هي تعويض الأسر عما يحققه الأطفال من دخول". 

ومضى قائلا: "الحكومات في جميع أنحاء العالم دأبت على إعلان أرقام مضللة عن عمالة الأطفال لديها، ودائمًا ما تقول إنها نجحت في خفض نسب الأطفال العاملين لكن الحقائق على الأرض تكذب ذلك". 

وأضاف: "مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في العالم بدأ أصحاب الأعمال في الاستغناء عن الأيدي العاملة المهرة وتعويضها بالأطفال، لأنهم أقل في الأجور والشروط، وبالتالي كلما زادت معدلات عمالة الأطفال زادت في المقابل معدلات البطالة بين الكبار".

وأوضح هلال أن "البعض يستغرب أحيانا من وجود عمالة للأطفال في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن الحقيقة هذه الدول رغم تقدمها، ترتكب انتهاكات واسعة ضد الأطفال وتفتقر لبرامج الحماية الاجتماعية". 

وأشار هلال إلى أن الأمم المتحدة أطلقت نداءً عالميًا قبل سنوات، للقضاء على عمالة الأطفال بشكل كامل بحلول عام 2025، لكن الحكومات لم تستجب ومعدلات عمالة الأطفال في زيادة مستمرة.

وأوضح أنه من المفترض أن تعد الأمم المتحدة برامج حقيقية تُلزم بها الدول، لإبعاد الأطفال عن المهن الخطيرة، ومنع استغلالهم في عالم الجريمة والمخدرات والدعارة والتسول، كخطوة أولية للقضاء على هذه الظاهرة البغيضة.

وأكد أن أي برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف القضاء على عمالة الأطفال، لن تثمر إلا إذ كانت هناك إرادة سياسية جماعية للتحرك بشكل حقيقي وجاد في هذا الاتجاه، وحتى الآن لم نرَ من الحكومات ما يشير إلى ذلك.

وتعرف الأمم المتحدة الطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 عاما.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية