حذرت مدير القرن الإفريقي في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، لاتيتيا بدر، من أن عدم وجود عواقب للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها القوات الإثيوبية ضد عرقية تيغراي سوف يساعدها على المزيد من الانتهاكات، داعية إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل تحقيق فوري وجاد في هذه الانتهاكات وفقا لـ”ذا نيو هيومانيتي”.

وأضافت “بدر”: مر عام كامل منذ ذبحت القوات الحكومية الإريترية المدنيين من عرقية تيغراي في بلدة أكسوم التاريخية بإثيوبيا، لكن الناجين من المذبحة وغيرها من الفظائع في تيغراي لم يحققوا العدالة حتى الآن، مؤكدة أن نقص المساءلة يؤجج المزيد من الانتهاكات مع انتشار الصراع.

وتابعت: بسبب الحجب المتعمد للحكومة الإثيوبية للمعلومات حول الصراع في تيغراي، لم تظهر تفاصيل المذبحة في أكسوم إلا بعد أشهر من الحدث.

واعترف المدعي العام الإثيوبي لاحقًا بأن الجنود الإريتريين قتلوا 110 مدنيين في أكسوم، وقال إن الجنود الإثيوبيين كانوا يواجهون المحاكمة بتهمة القتل والاغتصاب والعنف الجنسي أثناء الصراع.

وأضافت أن التدابير الملموسة لتمهيد الطريق للمساءلة -مثل إنشاء آلية تحقيق دولية قوية- تعتبر أساسية، ومع ذلك، لا تزال الهيئات الدولية غير راغبة في اتخاذ تدابير ملموسة للضغط على الأطراف المتحاربة لمنع المزيد من الفظائع.

وظل مجلسا الأمن في كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي -الهيئتان المكلفتان بضمان السلام والأمن- مشلولين إلى حد كبير، كما  أصدرت كل هيئة بيانًا عامًا واحدًا يدين الانتهاكات، ولم يدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثيوبيا رسميًا على جدول أعماله.

وفي الوقت نفسه، فشلت أنظمة العقوبات كرادع، حيث استهدفت الولايات المتحدة الأفراد والكيانات الإريترية فقط، وما زالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير قادرة على الاتفاق بشأن التصنيفات.

منظمات دولية

ووضع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إثيوبيا أخيرًا على جدول أعماله في يوليو، لكن أفعاله لم تعكس مدى أهمية الأزمة المستمرة، والتي تركت أكثر من 7 ملايين شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.

ويلعب الاتحاد الأوروبي، الذي قاد الجهود الأخيرة بشأن إثيوبيا في مجلس حقوق الإنسان، دورًا حاسمًا هنا، منذ بداية الصراع، أدان بشكل متكرر الانتهاكات، ودفع من أجل وصول المساعدات الإنسانية.

ونظرًا لأن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يتم تحديدها بالإجماع، فإن المقاومة من الدول الأعضاء الرئيسية تخاطر بتقويض الجهود الحاسمة، بما في ذلك الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان يمكن أن تنشئ آلية تحقيق.

وقالت دول أوروبية في البداية، إنها تريد أن ترى أولاً نتائج التحقيق المشترك بين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان الذي بدأ في مارس وصدر التقرير المشترك الآن، ويوصي بآلية تحقيق دولية، لكن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال مترددة في الاستجابة لهذه الدعوة.

الإعدام والاعتقالات العرقية

وتظل الخسائر المدنية في أزمة إثيوبيا حقيقة يومية ومدمرة للمجتمعات في تيغراي وخارجها، حيث قامت قوات أمهرة المتحالفة مع الحكومة الفيدرالية مرة أخرى بتهجير المواطنين من عرقية تيغراي بالقوة، بما في ذلك العديد من كبار السن والأطفال وتحديدا من غرب تيغراي.

وتواصل الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والسلطات الإقليمية فرض حصار على تيغراي، مما يجعل من المستحيل جلب الإمدادات الطبية الأساسية أو المواد الغذائية التي تشتد الحاجة إليها.

وتم اعتقال الآلاف من التيغريين واحتجازهم أو إخفاؤهم قسريًا في حملات تمشيط واسعة النطاق، استهدفتهم عرقيًا وتعيش العائلات في خوف من أن يكونوا التالين.

آلية تحقيق دولية

وانضمت هيومن رايتس ووتش، في 24 نوفمبر الماضي، إلى 27 منظمة أخرى في الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لإنشاء آلية تحقيق دولية يمكن أن توثق الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع الأطراف، وتحافظ على الأدلة الحيوية التي تتعرض حاليًا لخطر التآكل والدمار.

ودعت 65 منظمة وشخصًا إفريقيين في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى عقد جلسة خاصة، للاستماع إلى مواطني الدول الإفريقية من خلال دعم الجهود الإقليمية للاتحاد الإفريقي والعمل بحزم في جنيف.