أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن شعب أفغانستان يمر بأصعب لحظاته منذ جيل من الزمن، حيث غرقت البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وأزمة حقوقية عميقة في أعقاب سنوات من الصراع، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وفي إحاطتها لمجلس حقوق الإنسان، قالت ميشيل باشيليت، “إن وضع النساء في البلاد حرج، حيث يستمر الحظر على التعليم الثانوي للفتيات، مما يحرمهن من المستقبل جيد”، لافتة إلى عدد من المراسم الأخرى التي تؤثر على حقوق النساء والفتيات، وإن فرص مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية باتت معدومة".

وتؤثر القيود التي فرضتها حركة طالبان على حرية حركة المرأة سلباً على جميع جوانب حياتها تقريباً، بما في ذلك قدرة النساء وأطفالهن على الوصول إلى الخدمات الصحية وسبل العيش والمساعدات الإنسانية.. كما تواجه النساء الأفغانيات السيناريو الأسوأ الذي تخوف منه الكثيرون بشكل متسارع.

أهمية العفو العام

وأكدت “باشيليت” أهمية العفو العام الذي منح للمسؤولين السابقين في الحكومة السابقة وأعضاء قوات الأمن، كخطوة مهمة نحو المصالحة بعد عقود عديدة من الحرب، معبرة عن قلقها من أن دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) لا تزال تتلقى تقارير عن احتجاز تعسفي.

ولفتت مفوضة حقوق الإنسان، إلى أنه ما زالت للأزمات الإنسانية والاقتصادية المتقاطعة آثار مدمرة على حياة جميع الأفغان، فمع زيادة معدلات البطالة، يواجه 93% من جميع الأسر مستوى مرتفعاً من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن الوصول للخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية آخذ في التناقص، فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هناك نحو 18.1 مليون شخص بحاجة إلى خدمات صحية، بما في ذلك 3.19 مليون طفل دون سن الخامسة.

عودة طالبان

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.