أعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، عن اعتقادها أن "التجارة جزء من الحل لأزمات عصرنا"، مرحبة بجهود الدول الأعضاء التي أنتجت "حدثا غير مسبوق" في نتائج المؤتمر الوزاري الثاني عشر.

وتمكنت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ عددها 164 دولة، بعد 5 أيام من المفاوضات المكثفة، أمس الجمعة، من الاتفاق على مجموعة من الإجراءات تتراوح بين إلغاء الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك، والرفع المؤقت لبراءات الاختراع الخاصة بلقاحات كوفيد، وقرارات حول انعدام الأمن الغذائي والزراعة.

وقالت إيويالا، وهي وزيرة المالية النيجيرية السابقة: "إن منظمة التجارة العالمية يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لمساعدة العالم على الاستجابة للوباء، والتصدي للتحديات البيئية وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بشكل أكبر".

وتلاحظ المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها أن هذه "المفاوضات الحثيثة" من قبل الوفود أسفرت عن "حزمة جنيف"، والتي تحتوي على سلسلة من "القرارات غير المسبوقة".

وقالت السيدة أوكونجو إيويالا: "إن حزمة جنيف تؤكد الأهمية التاريخية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وهذا يؤكد الدور المهم لمنظمة التجارة العالمية في إيجاد حلول لمشاكل العالم الأكثر إلحاحًا، لا سيما في وقت يكون فيه إيجاد حلول عالمية أمرًا بالغ الأهمية".

ومن بين الحزم التي تم تبنيها في جنيف هذا الإعلان الوزاري بشأن الاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي، نص تم تبنيه بسبب الحرب في أوكرانيا، وما ترتب عليها من حرمان كوكب الأرض من الحبوب والأسمدة، وهو ما أدى بدوره وضع إلى ارتفاع الأسعار ويهدد الجوع لملايين الأشخاص حول العالم.

وتؤكد الوثيقة المعتمدة أهمية عدم فرض حظر أو قيود على الصادرات تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتدعو إلى اتخاذ أي تدابير طارئة لمعالجة مخاوف الأمن الغذائي، مثل تجميد الصادرات، لتكون مؤقتة وهادفة وشفافة، وأن يتم إخطار المنظمة بها.

وهناك نص ثانٍ يحمي مشتريات الغذاء من قبل برنامج الأغذية العالمي من القيود التي قد تفرضها بعض البلدان، ففي ضوء المساعدة الإنسانية الحرجة التي يقدمها البرنامج، والتي أصبحت أكثر إلحاحًا بسبب الزيادة الحادة في مستويات الجوع في العالم، طلبت منظمة التجارة العالمية من الدول الأعضاء فيها عدم فرض حظر أو قيود على تصدير السلع الغذائية المشتراة لغير أغراضها، أي لأغراض إنسانية من قبل "الأغذية العالمي".

وبعد عامين ونصف من مكافحة جائحة كوفيد-19، نجحت الدول الأعضاء في الاتفاق على تسهيل التجارة في السلع الطبية اللازمة لمكافحة الأوبئة، وهذا لمنع تجارة المكونات والمواد من أن يتم تقييدها عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

وقالت إيويالا: "مجموعة الاتفاقات التي توصلت إليها ستحدث فرقاً في حياة الناس في جميع أنحاء العالم.. في الواقع المنظمة قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا".

وتم اعتماد رفع مؤقت لبراءات الاختراع التي تحمي اللقاحات المضادة لكوفيد-19، المخصصة للبلدان النامية، وبالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، يُظهر اعتماد هذه الاتفاقيات للعالم أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يمكن أن "يجتمعوا، عبر خطوط الصدع الجيوسياسي، لمعالجة قضايا المشاعات العالمية وتعزيز وتنشيط هذه المؤسسة".

واختتمت رئيس منظمة التجارة العالمية بالقول: "يعطينا هذا سببًا للأمل في إمكانية وجود منافسة إستراتيجية جنبًا إلى جنب مع التعاون الإستراتيجي المتزايد".

جدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، سويسرا، انعقد في الفترة من 12 إلى 17 يونيو 2022، وكان من المقرر أصلاً أن ينتهي في 15 يونيو، وتم تمديد الاجتماع الوزاري لمدة يومين لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات وإبرام الاتفاقات، وشارك في تنظيم المؤتمر كازاخستان، وترأس المؤتمر تيمور سليمينوف، النائب الأول لرئيس ديوان رئيس كازاخستان.