بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان، لويزه أمتسبرج، عدم كفاية دعم الائتلاف الحاكم في ألمانيا للشعب الأفغاني في أزمته الحالية، بعد تولي حركة طالبان السلطة في أغسطس الماضي.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الخضر في برلين، اليوم الاثنين: "أنا سعيدة للغاية لإجلاء الموظفين المحليين والأشخاص المعرضين للخطر من أفغانستان"، مضيفة في المقابل أنه لم يتم حتى الآن وضع برنامج اتحادي للاستقبالات الإنسانية من أفغانستان، مثلما هو منصوص في اتفاقية الائتلاف الحاكم، وفق وكالة الأنباء الألمانية. 

وتتوقع أمتسبرج وضع هذا البرنامج في موعد أقصاه ذكرى سقوط كابول في 15 أغسطس المقبل.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، أبرزت أمتسبرج استعداد ألمانيا "الكبير للمساعدة والاهتمام المتنوع على مستوى ألمانيا باستقبال العديد من الأوكرانيين جراء الحرب الروسية"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن وضع العديد من اللاجئين حرج.

وقالت إن هناك أكثر من 100 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، بحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مضيفة أن هذا "رقم قياسي ينذر بالخطر".

وأشارت أمتسبرج إلى أن غالبية اللاجئين نازحون داخل حدودهم الوطنية، مضيفة أن المثال الحالي المخيف على ذلك هو الطرد العنيف لآلاف من السكان الأصليين لشعب الماساي في تنزانيا.

وذكرت أمتسبرج أنه لا ينبغي لأحد أن يغض الطرف عن أوجه القصور في حقوق الإنسان في أوروبا، مشيرة إلى أن هذه تشمل اتفاقية الهجرة غير المقبولة بين بريطانيا ورواندا، وعمليات الطرد المستمرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي تنتهك القانون الدولي، والتجريم المستمر لعمليات الإنقاذ البحري الخاصة.