شهدت محاولات عبور القناة الإنجليزية المعروفة بـ"المانش"، بشكل غير قانوني من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا، ارتفاعاً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2022، على ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، لوكالة فرانس برس.

تم رصد 777 حادثة ومحاولة عبور في قوارب صغيرة تقل 20132 مهاجراً بين الأول من يناير و13 يونيو 2022، " (أي بزيادة قدرها 68 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021)"، بحسب الوزارة، على خلفية تشديد سياسة الهجرة من الجانب البريطاني.

بلغت محاولات العبور هذه، التي غالبا ما تتم بواسطة قوارب مطاط انطلاقاً من الساحل الشمالي لفرنسا، بين كاليه ودونكيرك، في عام 2021، عدداً قياسياً حيث حاول 52 ألف شخص العبور نجح منهم 28 ألفا، بحسب بيانات الداخلية الصادرة في يناير.

فرنسا منعت 61% من محاولات العبور

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن "معدل فشل المحاولة في ارتفاع مستمر مع قيام قوات الأمن الداخلي الفرنسية بصد 61,39 بالمئة من محاولات العبور بزيادة 4,2 نقطة مقارنة بمعدل عام 2021 وتوقيف 10090 شخصاً بزيادة 65% منذ بداية العام.

فيما تواصل بريطانيا تشديد لهجتها إزاء هذا الموضوع ووضعت بشكل خاص خطة مثيرة للجدل تتمثل في إرسال طالبي لجوء وصلوا بشكل غير قانوني على أراضيها إلى رواندا، في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع كيغالي وانتقدته المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان.

وتم إلغاء أول رحلة كان يفترض أن تنقل نحو 130 مهاجرا (بينهم إيرانيون وعراقيون وألبان وسوريون) إلى كيغالي، الثلاثاء الماضي، بعد قرار أصدرته في اللحظات الأخيرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأدانته الحكومة البريطانية من جديد معتبرة أنه "مخزٍ للغاية" وتمّ اتخاذه بطريقة "مبهمة".

وكانت طائرة مستأجرة خصّيصاً جاهزة للإقلاع من قاعدة عسكرية إنجليزية مساء الثلاثاء، عندما أعربت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن معارضتها الإجراء ما تسبب بنكسة للحكومة البريطانية التي أكدت عزمها على إنجاح تلك السياسية الرامية لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين عن أراضيها.

وقال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السبت: “حدثت هذه الانتكاسة الغريبة في اللحظة الأخيرة في ستراسبورغ.. سنرى إلى أين ستقود”، وأضاف جونسون: "نحن واثقون للغاية بقانونية ما نفعله وسنستمر بهذه السياسة".

واعتبرت المحكمة التي مقرّها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أنّ على القضاء البريطاني أن ينظر في قانونية الإجراء قبل ترحيل المهاجرين، ومن المقرّر أن يتم ذلك في يوليو.