عرض أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، اقتراح قانون يرمي إلى الحد من أعمال العنف بالأسلحة النارية، بعد سلسلة حوادث إطلاق نار دامية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود رغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا الشأن.

وفي تغريدة على “تويتر” كتب السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، إن "هذا أهمّ تشريع ضد عنف الأسلحة النارية منذ نحو 30 عاماً" وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف السيناتور الديمقراطي، أنّ هذا النصّ "سينقذ آلاف الأرواح".

وأتى هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية مايو، فضلا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في منتصف مايو.

ووصف زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر النصّ بأنه "تقدم كبير".

وأضاف أن النص "المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً.. على الرّغم من أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية".

وقال الجمهوري جون كورنين الذي عمل مع كريس مورفي حول اقتراح القانون، إن النص يهدف إلى جعل هجمات مثل هجوم يوفالدي "أقل احتمالا للحدوث مع حماية التعديل الثاني" من الدستور الذي يسمح بحيازة أسلحة نارية.

وتابع: "أنا فخور بأن هذا القانون المقترح حول الصحة النفسية والعقلية والأمن في المدارس لا يفرض قيودًا جديدة على كل من يملك سلاحا ناريا ويلتزم بالقانون".

مجال كبير للمسؤولين

وعارض لوبي الأسلحة ذلك النص، معتبراً على العكس أنه قد يستخدم لتقييد عمليات شراء الأسلحة المشروعة.

وقال في بيان إن مشروع القانون "يترك مجالا كبيرا للمسؤولين ويتضمن أيضا أحكاما غير محددة وعامة للغاية تشكل دعوة للتدخل في حرياتنا الدستورية".

وتبقى الإجراءات المقترحة أقل بكثير مما أراده الرئيس بايدن مثل حظر البنادق الهجومية.

ويوفّر اقتراح القانون على وجه الخصوص دعماً للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطراً الأسلحة النارية التي بحوزته.

ويفرض النصّ إلزامية التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.

أظهر جو بايدن دعمه علنًا للناشطين ضد العنف بالأسلحة النارية من خلال نشر الإجراءات التي يريد أن يتم إقرارها ولكنها غائبة عن الاتفاق بين أعضاء مجلس الشيوخ: حظر البنادق الهجومية ومخازن الرصاص العالية السعة والتحقق من سوابق محتملة لكل من يرغب في اقتناء سلاح وليس فقط لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وإلزام الأفراد بتخزين أسلحتهم في أماكن آمنة لا يمكن الوصول إليها.

وحتى إذا كان الاتفاق محدودا، اعتبرت منظمة Moms Demand Action التي تناضل من أجل تنظيم أكثر صرامة لبيع الأسلحة، أنها "خطوة عملاقة بالنسبة لتحركنا" ووعدت بالقيام بكل ما يلزم "حتى يتم إقراره".

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية خلال العام الجاري، آملين أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.