دعاوى قضائية تتهم فيسبوك بدعم خطاب الكراهية ضد مسلمي الروهينغا

دعاوى قضائية تتهم  فيسبوك  بدعم خطاب الكراهية ضد مسلمي الروهينغا

إسلام مجدي

 

أقام عدد من مسلمي الروهينغا دعاوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المملوك لشركة “ميتا”، متهمين الشبكة الاجتماعية بالضلوع في تسهيل عمليات الإبادة الجماعية التي حدثت لهم في ميانمار، بسبب تجاهلها خطاب الكراهية ضدهم.

 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن خوارزميات فيسبوك، زادت من ترويج خطاب الكراهية وفشلت في إيقافه، ما زاد من عملية الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغا.

 

وتواجه منصة “فيسبوك” دعاوى قضائية في أمريكا وبريطانيا تصل إلى ما يزيد على 150 مليون دولار من التعويضات، من خلال حملتين يتم تنسيقهما ضد المنصة.

 

وتقول الدعوى الجماعية المقدمة إلى محكمة المقاطعة الشمالية في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، إن فيسبوك كان “على استعداد تام لمقايضة حياة شعب الروهينغا لكي يصل بشكل أفضل إلى سوق في بلد صغير بجنوب شرق آسيا”، وفي النهاية جنى فيسبوك القليل جدا من سعيه للوجود في بورما، والعواقب كانت وخيمة بالنسبة لشعب الروهينغا”.

 

وأردفت: “مع ذلك، في مواجهة هذه المعرفة بمصير الروهينغا، وامتلاك ما يكفي من أدوات لإيقاف ما يحدث، واصلت الشركة ببساطة السعي في ما تفعله”.

 

فيما قالت رسالة أرسلها محامو المدعين إلى مكتب فيسبوك في المملكة المتحدة، يوم الاثنين، إن موكليهم وأفراد أسرهم تعرضوا لأعمال “عنف خطيرة من قتل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كجزء من حملة إبادة جماعية قام بها النظام الحاكم والمتطرفون المدنيون في ميانمار”.

 

وأوضحت الرسالة أن منصة فيسبوك والتي انطلقت في ميانمار منذ 2011، أصبحت منتشرة في كل مكان منذ ذلك الحين، وساهمت في عملية الإبادة الجماعية بشكل كبير.

 

ويتوقع المحامون في بريطانيا تقديم دعوى في المحكمة العليا، يمثلون من خلالها الروهينغا في بريطانيا واللاجئين في معسكرات بنغلاديش خلال العام الجديد.

 

ويقول نص الرسالة الصادرة من مكتب ماكوي جوري وشركاه للمحاماة: “هذه الحملة كانت مدعومة بشكل كبير عبر مواد تم نشرها وترويجها من خلال منصة فيسبوك، وهذا الأمر متعارف عليه وتوجد تقارير مثبتة به”.

 

واعترف فيسبوك خلال عام 2018 بأنه لم “يفعل ما يكفي” لمنع خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الروهينغا، وهم الأقلية المسلمة في ميانمار.

 

وكانت الشركة الشهيرة قد كلفت بتقديم تقرير مستقل حول ما حدث، ليجد أن منصة فيسبوك “أصبحت وسيلة لأولئك الذين يسعون إلى نشر الكراهية، وإلحاق الأذى وارتبطت المنشورات بالعنف خارج الإنترنت”.

 

وتطرقت الرسالة في بريطانيا إلى هذا التقرير المستقل: “على الرغم من اعتراف فيسبوك بإدانتها وبياناتها حول دورها في القضية، لم يكن هناك قرش واحد لتعويض المتضررين، ولا أي شكل من أشكال التعويض أو الدعم لأي ناجٍ”.

 

واتفقت الدعوتان في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ضد فيسبوك على أن تكون كالتالي: “ضد خوارزميات المنصة التي ساهمت في دعم خطاب الكراهية ضد شعب الروهينغا، وفشل الشركة في الاستثمار في تعيين مدققين محليين وموثقين للحقائق، وفشل الشركة كذلك في إيقاف منشورات معينة تروج للعنف ضد شعب الروهنيغا، كما لم تغلق الشركة كذلك حسابات معينة أو تحذف مجموعات أو صفحات شجعت على العنف ضد أقليات الروهينغا”.

 

واستندت الدعوى في الولايات المتحدة الأمريكية إلى منشورات عبر منصة فيسبوك ظهرت في تقرير نشرته وكالة “رويترز” الإخبارية، منها منشور عام 2013 قال: “يجب أن نقتلهم بنفس طريقة هتلر”، ومنشور آخر عام 2018 يظهر صورا لقارب به لاجئين من الروهينغا يطالب بإحراقهم أحياء.

 

وقدرت مؤسسة الطب الخيرية “أطباء بلا حدود” أن عدد مسلمي الروهينغا الذين قتلوا خلال عام 2017 فيما عُرف من قبل جيش ميانمار بـ”عملية التطهير” بأكثر من 10 آلاف شخص.

 

ويحيا حاليا أكثر من مليون فرد من الروهينغا في معسكر للاجئين في بنغلاديش، وهو المعسكر الذي يسعى من خلاله مكتب المحاماة البريطاني للحصول على توكيلات من خلاله لدعم الدعوى القضائية الكبيرة.

 

ويمتلك مكتب المحاماة في بريطانيا أكثر من 20 توكيلاً حتى الآن، فيما تأمل الدعوى في الولايات المتحدة الأمريكية بالحصول على 10 آلاف توكيل.

 

وكانت فرانسيس هوغان، هي أول من أعدت أكثر من تقرير يوضح ما يفعله فيسبوك من دعم ونشر خطاب الكراهية والعنف ضد الأقليات في أكثر من دولة، وقالت إن نسبة 87% من الإنفاق على مكافحة التضليل في فيسبوك يتم إنفاقه على المحتوى الإنجليزي، في حين أن 9% فقط من مستخدميه هم ناطقون باللغة الإنجليزية.

 

ورد فيسبوك على ما كشفته مزاعم هوغان في بيان، قائلاً: “لدينا إستراتيجية شاملة للبلدان المعرضة لخطر الصراع والعنف، بما في ذلك استخدام الناطقين الأصليين ومدققي الحقائق من طرف ثالث”.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية