عقب توالي الوقائع المأساوية ضد النساء في مصر، والتي بلغت 4 حوادث كبرى في غضون أيام قليلة، توالت المطالب النسوية بضرورة إقرار تشريع موحد يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة في البلاد.

ومؤخرا، تداولت وسائل الإعلام المحلية، حوادث عنف ضد نساء، بعضها انتهى بالقتل والتمثيل بجثث الضحايا، ما أثار حالة من الصدمة والاستياء داخل المجتمع المصري.

ومساء الاثنين، أصدرت النيابة المصرية بياناً يفيد باتهام قاضٍ بمجلس الدولة (قضاء إداري) بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، إثر وقوع خلافات بينهما، وأمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار المتهم. 

وانتشر مقطع مصور للطالبة الجامعية نيرة أشرف، وهي تُذبح بآلة حادة "سكين" على يد زميلها بعد رفض طلبه للزواج بها بمدينة المنصورة في دلتا مصر، وقضت محكمة بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

طبية الأسنان

وقبل ذلك بأيام، انتشرت واقعة طبية الأسنان سارة خالد، والتي لقيت مصرعها بالسقوط من شرفة منزلها بمنطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، فيما أثارت صديقاتها شكوكًا بشأن تعرضها إلى عنف أسري ممنهج ومتواصل.

وتفاعلت النيابة المصرية مؤخرا مع دعوات عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، بالبحث عن فتاة تُدعى نورا عصام اختطفها والدها بسبب نزاع على الميراث.

وأثارت تلك الحوادث ضد النساء غضبا واسعا داخل المجتمع المصري، لا سيما في الأوساط الحقوقية والإعلامية، إذ تواترت المطالب النسوية بضرورة إقرار تشريع موحد لمكافحة العنف ضد المرأة.

ودعت ناشطات حقوقيات إلى تغليظ العقوبات على جرائم العنف ضد النساء لتحقيق الردع، فيما رأت أخريات أن قانون العقوبات يحوي مواد تجرم كل أشكال العنف، لكن عدم الإفصاح أو الإبلاغ عن حالات العنف عادة ما يقف حائلا أمام تحقيق العدالة.

تشريع وتثقيف

بدورها دعت رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون (غير حكومية، مقرها القاهرة) انتصار السعيد، إلى ضرورة إقرار تشريع يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما أن بعض مواد قانون العقوبات المصري تحوي تمييزا ضد النساء.

ودللت السعيد على قولها في تصريح لـ«جسور بوست»، بأن هناك قصوراً شديداً في تعريف جريمة الاغتصاب بقانون العقوبات، ما يخلق ثغرات يمكن للجناة استغلالها لتخفيف العقوبة.

وأضافت: "المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على حق المحكمة في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين عن العقوبة القصوى، وفقا لما تراه من ظروف ووقائع الجريمة محل الاتهام، وهو الأمر الذي يساعد أحيانا في إفلات الجناة من العقاب في جرائم الشرف".

وأشارت أيضا إلى وجود تفرقة في العقوبة بين النساء والرجال على ارتكاب نفس الفعل أو الجرم، كالعقوبات المقررة على جريمة الزنا في القانون المصري.

توعية وتثقيف المجتمع

ولفتت انتصار السعيد إلى ضرورة الاهتمام بتوعية وتثقيف المجتمع، وتنقية الموروثات الشعبية من الثقافة الدونية للنساء، إلى جانب تبني مبادرات جادة لتطوير الخطاب الإعلامي والمناهج التعليمية وتجديد الخطاب الديني.

وأوضحت: "يجب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، من أجل إدانة جرائم العنف وإسقاط ثقافة الوصاية والاستحقاق الذكوري على النساء بمصر".

ومضت قائلة: "لا بد أيضا من الاهتمام بسرعة إنفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة والردع المجتمعي، بهدف خفض حدة ارتكاب جرائم العنف في المجتمع المصري".

ورغم تعدد أرقام الاستغاثة والشكاوى للإبلاغ عن وقائع العنف ضد المرأة، لكن مراقبين يرون أن معظم النساء المعنفات لا يقمن بالإبلاغ عن تلك الحوادث خوفا من الانتقام أو التنكيل أو الرفض المجتمعي. 

العنف ضد المرأة

ولا توجد في مصر إحصاءات رسمية بشأن العنف ضد المرأة، لكن منظمات نسوية غير حكومية تقول إن نحو 90 بالمئة من الفتيات والنساء يتعرضن للعنف سواء البدني أو النفسي أو اللفظي في البلاد.

وقبل نحو 10 سنوات، شهدت البلاد ارتفاعا خطيرا في حوادث التحرش الجنسي، إذ قدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن نسبتها في مصر بلغت حدا قياسيا (يطول نحو 99 بالمئة من النساء) في عام 2013.

لكن تقارير إعلامية وبحثية محلية تحدثت عن تراجع الظاهرة بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، مع تغليظ السلطات المصرية لعقوبة جريمة التحرش الجنسي في عام 2014، لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (نحو 160 دولارا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 270 دولارا).