قال ناشطون في تايون إن عقوبة الإعدام الكائنة ضمن الأحكام القضائية تلوث سمعة الجزيرة كمركز لحقوق الإنسان في القارة الآسيوية، مطالبين بإلغائها وإدراج عقوبات أخرى بديلة.

جاء ذلك على خلفية التنديد بوضع سجين محكوم عليه بالإعدام يدعى وانغ شين-فو البالغ 69 عاماً، ضمن 38 سجيناً في الجزيرة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بالرصاص، بمجرد استنفاد كل سبل الاستئناف. وفقا لفرانس برس.

وأطلقت منظمات حقوقية من بينها التحالف التايواني لإلغاء عقوبة الإعدام، حملة تهدف إلى تبرئة وانغ شين-فو الذي طالما دفع ببراءته، مبررة ذلك بأنه أدين خطأ بمقتل شرطي عام 1990.

حكم على وانغ شين-فو عندما كان شابا بالإعدام بعد إدانته بتوفير سلاح لأحد معاونيه وإعطائه أمرا بإطلاق النار على الضحية، بناء على أقوال الجاني وشهود.

وعقب علمه بالحكم هرب وانغ إلى البر الرئيسي للصين، ولكنه اعتقل في 2006 بعد عودته إلى تايوان لمعالجة مشكلة طبية في عينه، وأيدت المحكمة العليا في الجزيرة الحكم عليه بالإعدام في 2011.

وأشار الناشطون في احتجاجهم إلى أن هناك “عيوبا واضحة” في إدانته، مؤكدين أن إفادات الشهود غير متسقة، مع الاشتباه في قيام الشرطة بتعذيب شاهد، فضلا عن عدم وجود دوافع ولا بصمات.

وقالت مديرة التحالف لين هسين يي: “لا ينبغي إدانته بجريمة لم يرتكبها”.

الفرصة الأخيرة

وناشد ناشطون في نوفمبر الماضي، هيئة المراقبة الرئيسية التابعة للحكومة التايوانية “كونترول يوان”، بعدما رفض مكتب المدعي العام طلبهم بتقديم “استئناف خاص” لوانغ، استنادا لواقعة استئناف خاص في عام 2018 لصالح السجين المحكوم عليه بالإعدام هسيه تشيه-هونغ المسجون منذ 19 عاما بتهمة القتل. وقد أدى ذلك إلى تبرئته في النهاية.

وبحسب (فرانس برس) يناضل هسيه الذي أصبح اليوم حرا، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، قائلاً إن تبرئته وتبرئة آخرين دليل على أن نظام عقوبة الإعدام غير معصوم عن الخطأ.

وفي السياق تطرق زملاؤه الناشطون إلى واحدة من أطول القضايا وأكثرها إثارة للجدل في تايوان عندما ألغت محكمة عام 2012 إدانات ثلاثة رجال حكم عليهم بالإعدام لقتل زوجين قبل 20 عاما، كما حظيت قضية أخرى باهتمام إعلامي كبير عندما أعلنت محكمة عسكرية براءة جندي أعدم قبل 14 عاما بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ خمس سنوات وقتلها.

وقال هسيه لوكالة (فرانس برس) إن “الحكومة تعتقد أن تنفيذ أحكام الإعدام هو إرادة الشعب، لكن هل هذا يحل المشكلات فعلا؟”.

غياب التأييد الشعبي

رغم أن الجزيرة هي واحدة من أكثر الديمقراطيات تقدمية في آسيا، ما زال معظم التايوانيين يؤيدون عقوبة الإعدام، وفقا للتقارير أعدم نحو 35 سجينا منذ عام 2010 عندما استأنفت تايوان تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف أربع سنوات، من بينهم اثنان منذ تولي الرئيسة تساي إنغ ون السلطة في 2016.

ووصفت الرئيسة مسألة إلغاء عقوبة الإعدام بأنها شائكة بسبب عدم وجود تأييد شعبي لذلك، فيما قالت وزارة العدل إنها أعادت في 2017 إطلاق فريق عمل بهدف تسهيل الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام.

من جانبهم، يطالب معارضو تنفيذ العقوبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ووضع جدول زمني لإلغائها تماما، منوهين إلى عقوبة السجن مدى الحياة كأحد البدائل شرط أن يعمل المحكوم عليه في السجن مع دفع جزء من الأجر الذي يتقاضاه إلى عائلات الضحايا كتعويض.

وفي النهاية تقول شقيقة المحكوم عليه وين مي-هوي (60 عاماً) لوكالة فرانس برس: “لا خيار لعائلة وانغ إلا الانتظار، أنا مقتنعة بأنه بريء، آمل بأن تسمح السلطات لشقيقي بالعودة إلى المنزل”.